کاهش مجوز سرمایه گذاری در بخش صنعت نشان از وضعیت بی میلی سرمایه گذاران به بخش تولید و صنعت است و این آمار حاصل رکود و عدم تعادل در تقاضا و عرضه در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر است.
چندی پیش نامهای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تفویض اختیار به واحدهای اجرایی در استانها ابلاغ شد که یکی از بندهای آن درباره واگذاری محدودههای مزایدهای به سرمایهگذاران واقعی در چارچوب مزایده محدود بود.