نبود مشوق های سرمایه گذاری دلیل افت صنعت

ضرورت تعامل بین معدنکاران و سازمان محیط زیست
می 28, 2016
روی محبوب قلب‌ها!
ژوئن 1, 2016

کاهش مجوز سرمایه گذاری در بخش صنعت نشان از وضعیت بی میلی سرمایه گذاران به بخش تولید و صنعت است و این آمار حاصل رکود و عدم تعادل در تقاضا و عرضه در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر است.

اتاق خبر – در حال حاضر وقتی دارنده سرمایه بدون دردسر پول خود را در بانک گذاشته و ۲۲ درصد سود معاف از مالیات می گیرد دیگر کمتر سرمایه گذاری تمایل به بردن سرمایه خود به بخش پر دست انداز تولید و صنعت را خواهد داشت. سیاست های موجود حمایت از تولید داخل و کارنامه نه چندان مورد قبول در این بخش نشان می دهد که قطع به یقین برنامه جدی برای هدایت سرمایه ها به سمت صنعت در دستور کار دستگاه های ذی ربط وجود نداشته است.

طبق اسناد بالادستی و سند چشم انداز قرار است که ایران در سال ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه باشد اما باید توجه داشت که با ادامه این روش نه تنها رسیدن به این جایگاه غیرممکن است بلکه با این روش قطعا جایگاه خود را حتی از وضعیت فعلی نیز از دست خواهیم داد. باید توجه داشت که وقتی سرمایه گذاری را تشویق نکنیم بعد از چند سال افت شدید به وجود می آید. از طرفی دیگر غفلت از رشد اقتصادی و توجه بیش از حد دولت به سیاست کاهش تورم است که همچون ترمزی جلوی سرعت ماشین اقتصاد کشور را گرفته است.

به عقیده نگارنده باید فکری به حال رکود کشور کرد. بسته خروج از رکود دولت تقریبا بلااثر بوده است؛ چرا که این روش کوتاه مدت تنها توانست دو خودروساز بزرگ کشور را از ورشکستگی نجات دهد.

لذا سیاست های موجود نشان می دهد که توجه کافی به سایر واحدهای تولیدی نبوده است و در این شرایط انتظار افزایش سرمایه گذاری انتظاری بی مورد است و حاصل آن کاهش ۱۴ درصد مجوز سرمایه گذاری در بخش صنعت، کاهش ۳۶ درصدی پروانه اکتشافات معدن و رشد منفی ۲۴ درصد تولیدات صنعتی در سال گذشته می‌شود. در حال حاضر بزرگترین مشکل اقتصادی کشور ریشه در بخش اشتغال و تولید دارد لذا باید سیاست های به گونه ای تنظیم شود که برطرف شدن دست اندازهای تولید در اولویت قرار گیرد. در این میان برخی از مشکلات صنعت به فروش برخی به صادرات و برخی دیگر به مشکلات تولید در کشور باز می گردد که باید برنامه ریزی های لازم در این زمینه صورت گیرد.

البته در این راه از مشکلات ناخواسته برای دولت نیز نباید غافل شد. افت قیمت نفت یکی از مشکلاتی بود که دولت یازدهم را برای رسیدن به برنامه های مورد نظر خود غافلگیر کرد اما با این وجود نباید برنامه های کشور را برای خروج از وضعیت فعلی به تعویق انداخت. ما باید ببینیم برای خروج از رکود باید چه کار کنیم. در این میان اگرچه کاهش تورم ۴۵ درصدی به زیر ۱۵ درصد ارزشمند است ولی شرایط ادامه رکود، فاجعه بار است.

باید مقداری به این فکر کنیم که رونق اقتصادی بر گردد. بعضی از اقتصاددانان فکر می کنند با ادامه این وضعیت حتی امکان بازگشت تورم نیز وجود دارد ولی به عقیده نگارنده بازگشت دو الی سه درصد از تورم نتایج زیان باری برای کشور نخواهد داشت؛ لذا بهترین راه این است که تلاش شود رونق اقتصادی به کشور برگردانده شود.

در این مسیر تسویه بدهی‌های دولت به شرکت های خصوصی و تحقق بودجه‌های عمرانی و سیاست‌های تشویقی و نه تنبیهی برای صنعت و تولید کشور می تواند چراغ راهی برای روشن کردن بخش تولید و صنعت کشور باشد؛ بخشی که به باور بسیاری از اقتصادانان موتور اقتصاد کشور است.

ابراهیم جمیلی_رییس خانه اقتصاد ایران

منبع: اتاق خبر