گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داد: معدن بخش پیشران توسعه اقتصادی

تازه‌ترین مطالعه بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران حاکی از اهمیت کم نظیر این بخش در توسعه اقتصادی کشور است به گونه‌یی که در این گزارش تحقیقی از بخش معدن به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی یاد شده است. بر اساس این مطالعه، با افزایش تقاضا در بخش معدن، عملا صنعت حمل‌و‌نقل و ارتباطات، صنعت فلزات اساسی، صنعت ماشین‌آلات و صنایع پتروشیمی و شیمیایی فعال شده و به‌طور مقتضی در این بخش به کار گرفته می‌شوند.

اثرگذاری فعالیت‌های معدنی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی با توجه به ضرورت تغییر رویکرد از اقتصاد نفتی به اقتصاد چندمحصولی، در این روزها بیشتر مورد توجه و اهتمام مسوولان و صاحب‌نظران صنعتی و اقتصادی است. در همین حال، ارتباط بخش معدن و صنایع معدنی با سایر بخش‌های تولیدی به گونه‌یی است که این حوزه را به مادر سایر صنایع تبدیل کرده است. این ارتباط تنگاتنگ میان بخش معدن و سایر حوزه‌های اقتصادی، نگاه جدی‌تر به فعالیت‌های معدنی را بیش از پیش مورد تاکید قرار داده است.

بر اساس تازه‌ترین مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وابستگی و پیوستگی بخش معدن با سایر بخش‌های صنعتی، اهمیت و جایگاه ویژه‌یی به معادن و صنایع معدنی بخشیده است. بخش معدن برای تولید محصول علاوه بر سرمایه و نیروی انسانی متخصص، بیشترین وابستگی را به صنعت ساخت وسایل نقلیه و تعمیر ماشین‌آلات دارد. به عبارت دیگر برای تحرک بخش معدن، علاوه بر توجه به زیرساخت‌های بخش معدن در اکتشاف و بهره‌برداری، سیاست‌گذاری برای رونق بخش ساخت وسایل نقلیه و تعمیر ماشین‌آلات با استفاده از تکنولوژی باید همسو با سیاست‌گذاری بخش معدن باشد.

در همین حال، با تحرک تقاضا در بخش معدن، به‌طور عمده تولید در حوزه پتروشیمی و شیمیایی (تاثیرات به صورت مستقیم به واسطه صنایع ماشین‌آلات و صنایع پتروشیمی و شیمیایی) به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر با تحرک تقاضا، به واسطه افزایش مصرف داخلی یا افزایش صادرات و تسهیل سیاست‌های صادراتی برای بخش معدن یا سیاست‌گذاری برای کاهش قیمت تمام‌شده مواد معدنی، عملا صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، صنعت فلزات اساسی، صنعت ماشین‌آلات و صنایع پتروشیمی و شیمیایی فعال شده و به‌طور مقتضی در این بخش به کار گرفته خواهند شد.

تحرک‌بخشی به اقتصاد

بر اساس این پژوهش، به‌طور کلی افزایش یک واحد تقاضای نهایی بخش معدن منجر به افزایش ۴۳/۱ واحد تقاضای نهایی سایر بخش‌های اقتصادی و افزایش یک واحد تقاضای نهایی سایر بخش‌های اقتصادی منجر به افزایش عرضه ۲۱/۱ واحد تولید بخش معدن به آنها می‌شود. این امر نشان می‌دهد که بخش معدن تحرک‌زاست و می‌تواند به عنوان موتور محرکه توسعه مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس مطالعات انجام شده، افزایش یک واحد سرمایه‌گذاری کل باعث افزایش ۶۱/۰واحد در ارزش افزوده بخش معدن می‌شود. همین افزایش یک واحد سرمایه‌گذاری منجر به افزایش ۸۹/۴واحد در بخش فلزات اساسی و ۳۳/۳۳ واحد در بخش صنعت ساخت وسایل حمل‌ونقل می‌شود. می‌توان دریافت که بخش معدن جهت تولید محصول، بیشترین وابستگی را به صنعت حمل‌ونقل داشته و با تحرک تقاضای بخش معدن عملا هر دوبخش حمل‌ونقل و فلزات اساسی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان گفت بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری بهره‌ور است.

می‌توان اذعان داشت بخش معدن یکی از حوزه‌های محرک در اقتصاد به شمار می‌رود. چراکه این بخش ارتباط تنگاتنگی با پتروشیمی و صنایع شیمیایی، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، صنعت ساخت ماشین‌آلات و صنعت فلزات اساسی به صورت مستقیم و بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی به صورت غیرمستقیم دارد که هم این بخش‌ها در تحرک صنایع داخلی و صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین عوامل به شمار می‌روند. از این‌رو باید در درجه نخست در راستای توسعه پایدار و تحرک اقتصادی، بخش معدن به عنوان یکی از بخش‌های تاثیرگذار در توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع فلزات اساسی و تعمیر ماشین‌آلات و صنعت حمل‌ونقل مورد توجه جدی قرار گیرد و سیاست‌گذاری‌ها برای توسعه متوازن بخش‌های مرتبط با معدن همانند حمل‌و‌نقل، صنعت ساخت ماشین‌آلات و تعمیرات اساسی و صنایع فلزی هم‌راستا با بخش معدن صورت گیرد. عدم توجه موثر به بخش معدن عملا تمام بخش‌های ذکر شده را که جزو مهم‌ترین بخش‌های مولد کشور هستند تحت‌تاثیر جدی قرار خواهد داد.

معدن حلقه ابتدایی تولیدات صنعتی

بخش معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور به دلیل قرار گرفتن در حلقه ابتدایی زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی، دارای ارتباط متقابل گسترده‌یی با سایر بخش‌های اقتصادی است. به‌طوری که تاثیر تولیدات معدنی بر متغیرهای اقتصاد کلان و رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای دارای منابع معدنی انکارناپذیر است. یکی از ویژگی‌های این بخش، عرضه گسترده نهاده‌های تولیدی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است. به همین دلیل می‌توان گفت گسترش فعالیت‌های تولیدی بخش معدن مستلزم توجه به محدودیت‌های تحرک تقاضای سایر بخش‌های اقتصادی است و به عبارت دیگر گسترش تولید محصولات این بخش باید با توجه به نیازهای سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعت فلزات اساسی، صنعت ماشین‌آلات و… صورت پذیرد تا از وقوع مشکلاتی مانند کمبود تقاضای سایر فعالیت‌های اقتصادی از نهاده‌های معدنی و تاخیر در تامین مواد اولیه جلوگیری به عمل‌ آید.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، بخش معدن در فرآیند تولید یک میلیون ریال محصول معدنی، بیشترین استفاده را از بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها و صنعت ساخت وسایل حمل‌ونقل دارد. بنابراین با تحرک بخش معدن و افزایش تولیدات معدنی، میزان تحرک تعمیر وسایل نقلیه، صنعت ساخت وسایل حمل‌ونقل به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. دلیل این موضوع نیز با ماهیت بخش معدن در ارتباط با عدم نیاز به مواد اولیه ورودی و نیاز به ماشین‌آلات جهت اکتشاف و استخراج مواد معدنی برمی‌گردد که در برخی از مقاطع اقتصادی، همین خاصیت بخش معدن منجر به تحرک بیشتر آن نسبت به سایر بخش‌ها می‌شود.

در همین حال، افزایش تقاضای نهایی بخش معدن نیز منجر به افزایش تولیدات بخش حمل‌ونقل و ارتباطات و حتی پتروشیمی و شیمیایی می‌شود. به عبارت دیگر ایجاد شوک در بخش عرضه و تقاضای معدن هر دو منجر به افزایش تولیدات حمل‌ونقل می‌شود که بسیار حایز اهمیت است.

اثرپذیری صنایع مختلف از معدن

مطابق یافته‌های پژوهش صورت گرفته، عملا تحرک بخش معدن منجر به تحریک عمده تولید در بخش صنعت ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و ارتباطات و صنایع فلزات اساسی می‌شود. همین ۳ بخش جزو مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور هستند و سهم بسزایی در اقتصاد به‌ویژه صنعت دارند. همچنین بر اساس یافته‌های این پژوهش، افزایش یک واحد در مصرف خانوارها و دولت باعث افزایش ۱۷/۰ واحد در ارزش افزوده بخش معادن می‌شود. در این بین افزایش یک واحد در مصرف شهری، باعث بیشترین افزایش در بخش‌های صنایع پتروشیمی و شیمیایی و صنایع وابسته به غذایی می‌شود. همچنین مصرف بخش خصوصی و دولتی منجر به پایین‌ترین ارزش افزوده در بین بخش‌های اقتصادی می‌شود. علت آن نیز به احتمال زیاد این است که نهاده‌های تولیدی این دو بخش در سایر بخش‌ها مصرف شده و کمتر به صورت خام به مصرف خانوار و دولت می‌رسد.

در همین حال، افزایش یک واحد در سرمایه‌گذاری کل باعث افزایش ۶۸/۰واحد در ارزش افزوده بخش معدن می‌شود که بخش معدن را در مقایسه با سایر بخش‌ها در رتبه یازدهم از نظر سرمایه‌گذاری قرار داده است. بنابراین می‌توان گفت با افزایش سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده بخش معدن تا حد زیادی افزایش می‌یابد. با افزایش سرمایه‌گذاری بیشترین ارزش افزوده در بخش‌های صنعت فلزات و صنعت ساخت وسایل حمل‌ونقل ایجاد می‌شود که هر دوبخش ارتباط قوی با بخش معدن دارند. با افزایش یک واحد صادرات، ارزش افزوده بخش معدن ۷۷/۰ واحد افزایش می‌یابد که بخش معدن را در رتبه چهارم از نظر آثار اجزای نهایی بر ارزش افزوده بخش‌ها قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان گقت تسهیل سیاست‌های صادراتی به‌شدت موجب افزایش ارزش افزوده بخش معدن می‌شود.

منبع: اتاق نیوز