معرفی فرصت،نخستین گام ورود سرمایه های معدنی

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن را می‌توان به فال نیک گرفت. برنامه‌ای که از ۳ سال پیش با تلاش سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی آنها تدوین شده و در نهایت به ۲ زبان انگلیسی و فارسی منتشر شد.

در این زمینه کارشناسان و فعالان معدنی بر این باورند که تهیه اطلاعات اولیه به عنوان نخستین حلقه برای شروع جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری است و گام مثبتی تلقی می‌شود اما در کنار آن لازم است تا چالش‌ها و دغدغه سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی همچون قانون معادن مورد بررسی قرار گرفته و شفاف‌سازی شود.

تلاش ۳ ساله سازمان نظام مهندسی معدن ایران

هرمز ناصرنیا، رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران درباره فعالیت‌های انجام شده برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران که با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تهیه شده به صمت گفت: در ۳ سال متوالی تلاش بسیاری برای جمع‌آوری و تدوین این مجموعه انجام شده است. سال نخست فرصت سرمایه‌گذاری در بخش معدنی کشور با نام و به شکل جداگانه براساس فهرست ارائه شده از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها معرفی شد. سال دوم فهرست‌ها بازنگری شده و تعدادی به سرمایه‌گذاران اضافه شد و برخی از آنها که وارد مرحله سرمایه‌گذاری شده بودند، کسر شدند. سال سوم نیز این مجموعه به زبان انگلیسی ترجمه و در اختیار نمایندگان ایرانی حاضر در کشورهای خارجی قرار گرفت و در داخل نیز به صورت گسترده پخش شد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که یکی از وظایف اصلی‌اش گسترش سرمایه‌گذاری در معادن ایران است همکاری نزدیکی با سازمان نظام مهندسی داشته و ادامه راه برای حضور سرمایه‌گذاران برعهده این سازمان است. سازمان نظام مهندسی معدن ایران قدم نخست را برداشته و داوطلبان سرمایه‌گذاری در معادن ایران را که از کشورهای عراق، ترکیه، اتریش، سوئیس و… بودند بعد از صحبت‌های مقدماتی به ایمیدرو معرفی کرده است.
او ادامه داد: سازمان نظام مهندسی معدن کتابچه دیگری با عنوان «راهنمایی سرمایه‌گذاری در معادن ایران» منتشر کرده و در آن نام ادارات و سازمان‌هایی که باید برای شروع فعالیت‌های معدنی به آنها مراجعه شود را به اختصار آورده است. اما انجام این اقدامات با رکود اقتصادی همزمان شد و در سال گذشته فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن همچون دیگر بخش‌ها کاهش یافته است.

ناصرنیا درباره معرفی فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و اولویت‌های در نظر گرفته شده، اظهار کرد: اولویت‌های در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری بیشتر روی معادن در حال بهره‌برداری و همچنین راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی است تا زنجیره ارزش‌افزوده معدنکاری افزایش یابد. در ایران مواد معدنی فراوانی از معادن استخراج می‌شوند اما به دلیل نبود کارخانه‌های فرآوری، مصرف کمی داشته یا امکان صادرات آنها میسر نیست. البته بسیاری از معادن و محدوده‌های معدنی نیز وجود دارند که به‌دلیل موارد یاد شده یعنی نبود امکانات فرآوری و تولید محصول نهایی هیچ‌گونه اقدامی برای بهره‌برداری از آنها انجام نمی‌شود.
او بر این باور است که با افزایش واحدهای فرآوری و صنایع معدنی در کشور معادن با ظرفیت بالاتر کار کرده و صادرات محصولات افزایش می‌یابد. در حال حاضر سنگ‌های تزئینی ایرانی با وجود کیفیت مرغوب، به‌دلیل نبود فناوری برای فرآوری و تولید محصول نهایی، صادرات بسیار کمی در این حوزه انجام شده و بازار صادراتی بسیار پایینی دارد. این درحالی است که ظرفیت سنگ‌های ساختمانی در کشور بسیار بالاست و قابلیت گسترش صنایع معدنی و فرآوری آن وجود دارد.
ناصرنیا بیان کرد: بیشترین تمرکز برای سرمایه‌گذاری معدنی، روی صنایع معدنی است تا اکتشافات. اگر سرمایه‌گذار قصد ورود به حوزه اکتشافی داشته باشد باید برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و استفاده بهینه از محصولات را انجام داده و از ارزش اقتصادی کار اطمینان حاصل کند.

ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی با فرآوری 

ناصرنیا با اشاره به ارزش اقتصادی سنگ‌آهن گفت: زمانی که سنگ‌آهن به گندله و کنسانتره و گندله تبدیل می‌شود ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به سنگ‌آهن دارد و امکان استفاده از آن در داخل کشور مهیا بوده و صادرات آن نیز ارزش‌افزوده بالایی را به همراه خواهد داشت. اکنون در کشور سخن از این است که زنجیره فرآوری سنگ‌آهن کامل نیست؛ این در حالی است که صنایع فولادی کشور با کمبود گندله و کنسانتره مواجه است. وی بر این باور است که تهیه اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای اکتشافات معدنی بر عهده سازمان زمین‌شناسی بوده و بهره‌برداری از آن به شخص بهره‌بردار بازمی‌گردد. در واقع سرمایه‌گذاری باید روی بهره‌برداری از ماده معدنی انجام شود که اکتشاف نیز یکی از مراحل بهره‌برداری است و در این چرخه قرار می‌گیرد.

شاخص‌های سرمایه‌گذاری در ایران کامل نیست

محمدجعفر صادقی‌پناه، رییس کمیته اکتشاف‌خانه معدن ایران درباره معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و تاثیرات حاصل از آن برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به‌طور کلی برای ورود سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی باید اقدامات اولیه برای حضور آنها فراهم شود. او ادامه داد: ۱۰ شاخص اصلی و مهم برای سرمایه‌گذاری تعریف شده است و سرمایه‌گذاران خارجی بر این موضوع اذعان دارند که برای حضور در بخش معدن، ایران تنها تعداد محدودی از این شاخص‌ها را دارد و این امر مانعی برای موفقیت سرمایه‌گذاران خواهد بود.
صادقی‌پناه به تعدادی از شاخص‌هایی که نیاز به آنها در بخش معدن کشور احساس می‌شود، اشاره کرده و افزود: یکی از مشکلات و چالش‌های موجود، بوروکراسی یا همان کاغذبازی ادرای است. چراکه مدت زمان بسیاری برای ثبت شرکت‌های معدنی صرف می‌شود و لازم است تا برنامه‌ریزی لازم برای کم شدن مدت زمان این دوره و سرعت گرفتن مراحل آن انجام داد.
او در ادامه گفت: شفاف‌سازی قانون معادن از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. میزان حقوق دولتی، حق انتفاع و بهره مالکانه‌ای که بهره‌بردار ملزم به پرداخت آنهاست باید مشخص باشد و تغییرات ناگهانی درمیزان آنها اعمال نشود. یکی از دلایلی که سرمایه‌گذار تمایل کمی برای ورود به بخش معدن ایران و سرمایه‌گذاری دارد مشخص نبودن میزان پرداختی آنها با عنوان‌های مختلف، همچون موارد یاد شده است.

سیاستگذاری برای سرمایه‌گذاری در معادن

محمد رسا، کارشناس و فعال معدنی نیز معتقد است که معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش معدن از سوی سازمان نظام مهندسی گام مثبتی برای هموار کردن مسیر ورود سرمایه‌گذاران معدنی به ایران است. وی به صمت گفت: یکی از وظایف دولت تهیه اطلاعات و سیاستگذاری برای بهبود روند فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف معدنی است. او در ادامه بیان کرد: کسب و تدوین اطلاعات نخستین حلقه از زنجیره برای سرمایه‌گذاری معدنی است اما در کنار آن امنیت سرمایه‌گذاری، حل مشکلات ساختاری سازمان‌های در ارتباط با فعالیت‌های معدنی همچون منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست، تعیین تکلیف نرخ ارز، حقوق دولتی و معارضان محلی و… همگی مجموعه‌ای از موانع هستند که باید مورد توجه قرار گرفته و رفع شود.
رسا براین باور است که برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدن نباید تنها به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های زمین‌شناسی محدود شد بلکه باید اقدامات دیگری همچون شفاف‌سازی قوانین معدنی در دستور کار قرار گیرد. به‌عنوان مثال مشخص شدن حقوق دولتی برای یک دوره معین و درصد افزایش آن برای سال‌های آینده را می‌توان یکی از مهم‌ترین نیازها دانست. از طرفی ایجاد فضای امن برای فعالان معدنی و حمایت از آنها در صورت به وجود آمدن مشکلات از سوی معارضان و گاه بومی‌های منطقه می‌تواند انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی باشد.

وی بر این باور است برای بکارگیری سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه معدن در کشور، باید برنامه‌ریزی‌های کافی برای رفع چالش‌ها انجام شود. یعنی با تعریف قانون مشخص برای فعالیت‌های معدنی که در آن به ضوابط زیست‌محیطی معدنی هم پرداخته شده و روند پروژه تعیین شده به نوعی انگیزه لازم برای معدنکاران فراهم شود. رسا اظهار کرد: فرصت سرمایه‌گذاری باید تعریف شده و در کنار آن باید حداقل آیین‌نامه قوانین و مقررات را با ضمانت‌های اجرایی تهیه کرده و در اختیار سرمایه‌گذار گذاشت تا با آگاهی کامل وارد عرصه شوند. او معتقد است که برای تامین زیرساخت‌ها و همچنین رفع موانع موجود اراده و قدرتی بالا نیاز است که تنها از سوی دولت می‌توان به آن رسید. به گونه‌ای که با تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان‌های ذی‌نفع، راهی برای حل مشکلات و چالش‌های موجود به‌دست آورد. آنچه مسلم است برداشته شدن تحریم‌ها و برقراری روابط بین‌المللی فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ایجاد کرده اما برای جذب سرمایه باید در درجه نخست اعتماد سرمایه‌گذار جلب شده و از وجود فضای امن کاری اطمینان پیدا کند.

منبع: گسترش صمت