ظرفیت تولید معادن تا ۶۰درصد افزایش می‌یابد

 یکی از اهداف مهم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه معدن ایران افزایش ظرفیت تولید مواد معدنی و همچنین گسترش فعالیت‌های اکتشافی به عنوان پایه معدنکاری است. برای رسیدن به این هدف لازم است تا برنامه‌ریزی و مطالعه دقیقی برای همکاری مشترک با شرکت‌های معدنی بزرگ دنیا انجام شود.

در این زمینه تنها تزریق منابع مالی کمک چندانی به رشد بخش معدن ایران نمی‌کند و سود این همکاری تنها نصیب خارجی‌ها می‌شود. بنابراین لازم است تا زمینه انتقال فناوری‌ها و تجهیزات جدید معدنی را در بخش معدن کشور فراهم کرد.
کارشناسان و مسئولان بر این باورند که باید قراردادها به گونه‌ای منعقد شود که سرمایه‌گذار تا پایان پروژه در کشور حضور داشته و در زیان‌های احتمالی فعالیت‌های معدنی نیز شریک باشد. گفتنی است در صورت استفاده هوشمندانه از شرکت‌های بزرگ معدنی می‌توان تا ۶۰درصد ظرفیت تولید در بخش معدن را افزایش داد و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک کرد.

سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافی ایران کم است

سرمد روزبه کارگر، مدیرکل اکتشافات فلزی و غیرفلزی و کانی‌های صنعتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی درباره تاثیرات حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها و تغییراتی که ممکن است بر ظرفیت معادن بگذارد به گفت: یکی از مشکلات ناشی از تحریم‌های اعمال شده در حوزه معدن، سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری معادن است. در ایران بخش کمی از منابع سرمایه به اکتشافات معدنی اختصاص می‌یابد. طبق آمار جهانی در دهه نخست قرن ۲۰میلادی، میزان سرمایه‌گذاری برای اکتشافات معدنی رقم بالاتری نسبت به قرن ۲۱ میلادی داشته و عملیات اکتشافی افزایش یافته که دلیل آن رشد فناوری است.

او بر این باور است که بدون شک نیاز به سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین از جمله کمبودهایی است که در بخش معدن ایران احساس شده و در صورت جبران کمبودها شاهد گسترش فعالیت‌های معدنی در محدوده‌های جدید خواهیم بود که در نهایت منجر به افزایش ظرفیت تولید معادن می‌شود.
روزبه کارگر به تجهیزات و فناوری‌های مهم موردنیاز برای اکتشافات معدنی اشاره کرد و گفت: امروزه دستگاه‌های حفاری نقش مهمی در اکتشافات معدنی ایفا می‌کنند، این در حالی است که ناوگان حفاری ایران همچون ناوگان هواپیمایی کشور پیر شده است. به عنوان مثال در کشور استرالیا در شرایط مساعد زمین‌شناسی به‌ویژه برای اکتشاف طلا، ابتدا عملیات حفاری و نمونه برداری‌های لازم انجام می‌شود و با رسیدن به نتیجه مثبت از وجود ذخایر طلا در سطح زمین، فعالیت‌های اکتشافی خود را آغاز می‌کنند.

نقش مهم حفاری در حوزه اکتشاف

روزبه ادامه داد: در برخی موارد حفاری‌هایی با عمق ۴هزار متر در استرالیا انجام می‌شود، اما درنهایت ذخیره معدنی یافت نشده و فعالیت پایان می‌یابد. هزینه‌های کم حفاری در این کشور سبب شده تا فعالیت‌های گسترده حفاری انجام شود. این در حالی است که در ایران برای یک متر حفاری در شرایط سخت حدود ۴۰۰هزارتومان و در شرایط معمول نیز ۲۵۰هزار تومان هزینه می‌شود. این امر سبب شده تا تمایل کمتری برای حفاری اکتشافی معدنی در بین معدنکاران دیده شود.
وی افزود: یکی از دلایل گران تمام شدن هزینه حفاری، نبود دستگاه‌های حفاری اکتشافی جدید با سرعت و ریکاوری بالا است. منظور از «ریکاوری بالا» این است که میزان بازده دستگاه از مغزه‌گیری بالای ۹۵درصد باشد.

مدیرکل اکتشافات فلزی و غیرفلزی و کانی‌های صنعتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بیان کرد: در سایر کشورها هنگام آغاز فعالیت‌های اکتشافی، زمین‌شناسان با بکارگیری دستگاه‌های پیشرفته اطلاعات اولیه مورد نیاز از کانی را حاصل آورده و با قرار دادن دستگاه روی سنگ، گرافی درباره نوع تقریبی کانی به دست می‌آورند. اما در ایران زمین شناس باید فرآیند طولانی را برای شناسایی نوع سنگ طی کند. یعنی ابتدا نمونه کانی را تهیه کرده و بعد از ارسال آن به آزمایشگاه چندین ماه را برای دریافت نتیجه آن منتظر مانده و بعد سپس نسبت به انجام عملیات اکتشافی روی محدوده تصمیم‌گیری کند. در اینجاست که اهمیت فناوری‌های نوین برای شناسایی نوع ماده معدنی آشکار می‌شود. امتیازات استفاده از فناوری‌های نوین کاهش هزینه‌ها، افزایش حجم مواد معدنی استخراجی و صرفه‌جویی در زمان است.وی گفت در صورت استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین میزان ظرفیت معادن از ۱۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و بدین شکل روی تولید ناخالص ملی اثرات مثبتی خواهد داشت.

مدیرکل اکتشافات فلزی و غیرفلزی و کانی‌های صنعتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی همچنین درباره دستگاه‌ها و فناوری‌های مورد نیاز برای استخراج گفت: در حال حاضر هزینه‌های استخراج مواد معدنی رقم‌های سرسام آوری است. استفاده از دامپراکت‌های ۳۰۰تا ۳۵۰ تنی برای مدت زمان طولانی در معادن بزرگ کشور، قدیمی بودن دستگاه‌های حفاری و وسائط حمل و نقل موادمعدنی که همگی در چرخه تولید نقش مهمی دارند از جمله مشکلات مهم برای فعالیت‌های معدنی بوده است.

تولید داروهای کانه آرایی در کشور

روزبه کارگر ابراز امیدواری کرد که با برداشته شدن تحریم‌ها شاهد تحول در بخش کانه آرایی مواد معدنی باشیم. به گونه‌ای که با ورود منابع ارزی و همچنین انتقال فناوری‌های روز دنیا، مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه اکتشاف و استخراج کاهش یافته و به افزایش ظرفیت تولید معادن بینجامد. در گذشته به دلیل تحریم‌های اعمال شده امکان استفاده از داروهای مورد نیاز برای کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی وجود نداشت. این درحالی است که اگر فناوری و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت داروهای کانه‌آرایی در کشور فراهم بود امکان تولید آن در کشور میسر شده و توجیه اقتصادی، کاهش زمان صرف شده و همچنین اشتغالزایی را به همراه داشت.
روزبه کارگر بر این باور است که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معادن ایران شاهد افزایش قابل‌توجهی در ظرفیت معادن خواهیم بود. در دوران تحریم تنها بخش اقتصادی که سربلند بیرون آمد معدن بود که هم در بخش تولید و هم از نظر کارآفرینی در رتبه بالاتری نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی قرار گرفت. گفتنی است بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بخش‌های مختلف اقتصادی زیر سایه تحریم تعطیل شدند و جایگاه برخی از صنایع ایران در جهان رو به افول رفت. اما در بخش صنعت معدنی نه تنها روند روبه کاهشی نداشت بلکه با رشد و توسعه همراه بود.
او بر این باور است که بخش معدن نقش بسیار تاثیرگذاری در اقتصاد ملی و تولید ناخالص ملی خواهد داشت و به مرور زمان این موضوع ثابت خواهد شد.

کاهش قیمت جهانی مواد معدنی

سید محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره افزایش ظرفیت معادن کشور با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مشکل عمده و اصلی معادن ایران برای فعالیت به کاهش قیمت جهانی و منطقه‌ای مواد معدنی باز می‌گردد. نبود سرمایه در گردش، نبود بازار داخلی و همچنین نداشتن اعتبارات لازم برای راه‌اندازی صنایع وابسته به آن از جمله چالش‌ها و مسائل موجود در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران بوده و امید است با ورود سرمایه‌گذاران خارجی بخشی از این مشکلات رفع شده و فعالیت‌های اکتشافی در پهنه‌های جدید معدنی آغاز شود تا بتوان در کنار آن صنایع وابسته به معدن را راه‌اندازی کرد.
او ادامه داد: با آغاز فعالیت‌های معدنی جدید به طور قطع میزان ذخایر معدنی و همچنین ظرفیت معادنی که امروزه در حال بهره‌برداری هستند روند افزایشی خواهد داشت و از این طریق ضمن نیاز داخلی کشور به مواد معدنی و فرآورده‌های معدنی، می‌توان از واردات بی‌نیاز شد. از طرفی با افزایش ظرفیت معادن و محصولات وابسته به آن می‌توان به سمت صادرات محصولات معدنی حرکت کرد و با افزایش صادرات غیرنفتی موجبات کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات محصولات نفتی را فراهم کرد. جایگزینی معدن و درآمدهای حاصل از آن به جای درآمد نفتی از ۵ سال گذشته به شکل گسترده اعلام شده است.

صنعت سبز معدنی با ایجاد کمترین مشکل

بیاتیان بر این باور است ورود سرمایه‌گذاران خارجی نباید تنها به منابع مالی محدود شود بلکه ورود فناوری‌ها و تجهیزات معدنی نوین به بخش معدن برای ایجاد صنعت سبز با کمترین مشکل برای کشور و محیط‌زیست باید در برنامه‌ها قرار گیرد. البته برای رسیدن به این موضوع باید سیاستگذاری‌های درست و منطقی اتخاذ شده تا ضرر و زیانی به اقتصاد ملی کشور وارد نشود. او گفت: در تمام دنیا برای بستن قرارداد با کشورهای متقاضی سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک روند مشخصی وجود دارد. کشور میزبان بر این باور است که باید بیشترین سود را از حضور سرمایه‌گذار کسب کند. به همین دلیل باید از تجربه دیگر بخش‌های اقتصادی کشور که همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی داشتند، استفاده شود. به عنوان مثال شرکت‌هایی که در صنعت خودرو با ایران همکاری مشترک داشتند به محض قرار گرفتن در شرایط تحریم ادامه فعالیت‌های خود را قطع کردند. بنابراین باید سرمایه‌گذاران خارجی را تنها در سود شریک نکرده و آنها به عنوان یک شریک تجاری سرمایه‌گذار موظف به حضور تا پایان قرارداد و پروژه مشترک شوند.

منبع: گسترش صمت