ریسک اطلاعات ناکافی معدن

در چند سال اخیر سرفصل جدیدی از گفتمان معدنی نظیر معدن محرک و موتور چرخ اقتصاد، تکمیل زنجیره معدنی، معدن به جای نفت و پس از برجام جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مورد توجه واقع شده است که هریک از سرفصل‌ها ضرورت و قابلیت بالای این بخش را نشان می‌دهد.

اتاق خبر: در چند سال اخیر سرفصل جدیدی از گفتمان معدنی نظیر معدن محرک و موتور چرخ اقتصاد، تکمیل زنجیره معدنی، معدن به جای نفت و پس از برجام جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مورد توجه واقع شده است که هریک از سرفصل‌ها ضرورت و قابلیت بالای این بخش را نشان می‌دهد.
بر هیچ یک از فعالان بخش معدن، این مهم پوشیده نیست که ایران حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، جزو۱۰ کشور برتر درخصوص ذخایر معدنی که ارزشی حدود ۷۷۰ میلیارد دلار است. بالطبع مدیریت این حوزه گسترده و ارزشمند نیاز به داشتن ساختاری متمرکز، مدیریتی منسجم و در عین حال منعطف به‌طوری که هرروز توسط آمار و اطلاعات دریافتی از مراکز معتبر داخلی و خارجی خود را با محیط اقتصاد معدنی دنیا به روز کند. حال باتوجه به اهمیت و نقش این بخش در اقتصاد نیازی مبرم برای هماهنگی مدبرانه و هوشمندانه در این ساختار چندهویتی باید اعمال شود چرا که هماهنگی لازم فیمابین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی،سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت به درستی صورت نمی‌پذیرد و حتی بعضی اوقات عدم ارتباط مستمر تبدیل به چاله و چاهک‌هایی در مسیر انجام پروژه‌های بزرگ معدنی شده است. در بسیاری از موارد اطلاعات و آمار اعلامی توسط مرکز آمار ایران متناقض با آمار اعلام شده از سوی سازمان زمین‌شناسی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است که این اتفاق بسیار تامل برانگیز است چرا که در روند دولت که تحت مدیریت و سیاست‌های واحد اداره می‌شود، جریان اطلاعاتی درون‌بخشی با کاستی‌ها و نواقص فراوان مواجه می‌شود و این نقیصه در ارتباط بین نهادها تمامیت برنامه‌ریزی و مدیریت این حوزه را با علامت سوال مواجه می‌کند.  از دیگر آثار نقص در اطلاعات و آمار معدنی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. تا زمانی‌که آمار و اطلاعات ارائه شده سندیت و اعتبار خاص معدنی را در برنداشته باشد جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی را با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رو می‌کند چه بسا ارائه گزارش‌های استاندارد، واقعی به همراه اسناد و مدارک می‌تواند قدرت اخذ تصمیم را در سرمایه‌گذاران صنایع معدنی ایجاد کند.  مخلص کلام‌ اینکه فضای خالی به وجودآمده به‌علت نبود اطلاعات صحیح یا تناقض در اطلاعات موجود باعث ایجاد چالش در برنامه‌ریزی‌های کلان و همراه ساختن برنامه‌ها با ریسک بالا شده است که این امر می‌تواند موجب به هدررفتن سرمایه ملی و ایجاد مشکلات و پیچیده‌تر شدن فعالیت معدنکاری شود.  امروز حتما محول کردن وظایف دایمی هر سازمان یا نهادی نه به سلیقه مدیران آن بلکه براساس تعاریف مشخص قانون می‌تواند سروسامان و آرایش منظم به این بخش فقیر از ساختار معدنی ارائه داد.

احسان پیری، دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

منبع: اتاق خبر