راه کارهای خروج بخش معدن از رکود

ابراهیم جمیلی؛ رییس خانه اقتصاد ایران

عدم برنامه‌ریزی صحیح در باور پتانسیل‌های معدنی، نقض قانون در دوره‌های گذشته و همچنین ثبت مناطق اکتشافی به نام‌های گوناگون و افراد غیرمعدنی و معطل کردن آن‌ها باعث شده نتوانیم از پتانسیل‌های معدنی به نحوی مطلوب استفاده کنیم.

درست است که بالای ۶۰ میلیارد تن ذخیره شناخته شده در اختیار داریم و درست است که از لحاظ تنوع ماده معدنی جزو ۵ کشور اول دنیا بودیم اما هنوز نتوانستیم از کارخانجات فرآوری در کشور حمایت کافی کنیم و در فرآوری مواد معدنی رتبه درخور توجه‌ای نداریم. هنوز نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در صنایع معدن و فرآوری تشویق کنیم و در این زمینه اکنون سرمایه‌گذاران با مشکلات زیادی رو‌به‌رو هستند.

در واگذاری معادن می بایست به اهلیت افراد توجه شود. آمار مناطق اکتشافی در دست دولت بسیار است اما بدنه اجرایی وزارتخانه مربوطه برنامه‌ای برای واگذاری‌ها ندارد.

با توجه به این‌که قانون مکلف کرده استخراج و فروش ماده معدنی را به مزایده بگذارند متاسفانه نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه ایمیدرو و نه شرکت‌های وابسته عملا عزمی برای واگذاری‌ها ندارند. مسئولان ذی‌ربط قوانین را طوری که مد‌نظرشان است تفسیر کرده و مزایده‌ها با شرایط دیگری آگهی می‌شود.

شرکت‌های خارجی که به ایران سفر می‌کنند فقط با شرکت‌های دولتی و ایمیدرو جلسه برگزار می ‌کنند. گویا اصلا در بخش معدن بخش خصوصی وجود ندارد که دولتی‌ها راهنمایی شوند. پس چگونه می‌توان انتظار داشته باشیم معدن نقش خود را در اقتصاد افزایش دهد.

معدن می‌تواند در ارز‌آوری کشور نقش موثری داشته باشد و این درحالی است که معادن به تنوع ارز‌آوری می‌تواند کمک شایانی کند. معدن می‌تواند در عبور از رکود به برنامه‌های دولت کمک کند. باید کاری کنیم معادن از رکود خارج شوند و برای خروج از این شرایط باید معادن را فعال نگه داریم.

معادن بزرگ شرایط خاص خود را دارند و معادن کوچک و متوسط که بیشتر در دست بخش خصوصی است، باید با فرمول ویژه مود توجه قرار بگیرد.

فرمول ویژه یعنی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اختیار داده شود که تصدی مسئولیت رسیدگی به مشکلات به آن‌ها واگذار شود. در حال حاضر معدنکاران بیشترین مشکلات را با محیط‌زیست، بانک‌ها و معارضان محلی دارند. تعدادی برای پرداخت حقوق دولتی مشکل دارند یا مشکل فروش ماده معدنی دارند و هیچ کدام از این‌ها مشکلاتی نیست که غیر قابل حل باشد فقط باید به صورت شفاف مشکلات دسته‌بندی شده و آن‌هایی که در استان‌ها  قابل است رفع شود. استانداران در سراسر کشور به عنوان نماینده عالی دولت هستند و با تفویض اختیار نسبت به فعال کردن معادن اقدام کنند.

فراموش نکنیم تعامل دستگاه‌ها باید زمانبندی داشته باشد و در زمانبندی بهره‌برداران معدن نسبت به حل مشکلات معدن اقدام‌های قابل قبول انجام دهند. اقدامات باید از زمان شروع کمک‌ها آغاز شود نه این‌ که رسیدگی به امور را به لحظه آخر موکول کنند.

در این‌که ما باید تولید رقابتی ایجاد کنیم شکی نیست یکی از راه‌کارهای رقابت‌پذیر کردن بخش تولید این است که کیفیت کالاهای خود را بالا ببریم و کاهش قیمت تمام شده را در نظر داشته باشیم تا تولیدات داخل با قیمت‌های جهانی رقابت‌پذیر باشند.

 از طرفی در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای فعال شدن معادن امری غیرقابل انکار است چراکه زیان‌ده بودن معادن به ضرر دولت خواهد بود. قابل ذکر است لحاظ کردن بسته‌های تشویقی باید به نحوی باشد که به جذب سرمایه‌گذار خارجی کمک کند.

به بیان کلی چهار رویکرد را در خروج از رکود در حوزه معدن باید در نظر گرفت. جذب سرمایه‌گذار خارجی با یک استراتژی منسجم، تامین منابع مالی کافی برای بخش خصوصی، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی و شناسایی صحیح بازارهای صادارتی از موارد ضروری در این حوزه پر ظرفیت خواهد بود.

منبع: ماهنامه توسعه معادن