حال معادن خوب نیست

مهندس فرشید طیبی؛ رییس نظام مهندسی معدن استان تهران: آنچه نیاز مبرم امروز بخش معدن می باشد تقویت تشکلهای معدنی و همراهی و هماهنگی بین این تشکلها است.
واقعا وقت آن رسیده که این تشکلهای مردم نهاد فاصله دولت با مردم را کم نموده و با یک همگرائی و همراهی بیشتردر صحنه کارزار حضور بهم رسانند. در شرایطی که هر از چندگاهی از گوشه ای تحدید جدیدی به این بخش مهم اقتصادی و تقریبا تنها جایگاه مهم ایمن در نگاه اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد.
در خصوص افزودن تبصره ۵ به ماده ۲۴ قانون معادن که به صورت یک لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شدکه در آن دو دستگاه سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط را مستثنی نموده است تحدیدی جدی برای تکالیف وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن و صنایع معدنی کشور به شمار می رود. در صورت استثنا کردن سازمان انرژی اتمی و سازمان محیط زیست با توجه به اینکه این لایحه تکالیف قانونی وزارت صنعت – معدن و تجارت را به عنوان متولی بخش معدن و صنایع معدنی کشور سلب کرده و این وزارتخانه را با چالش مواجه می کند.
این لایحه قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط می کند و آرامش و ثبات درمحیط کسب و کار این حوزه را که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده ویکی از زیربنای مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می رود در معرض مخاطره قرار خواهد داد.
این لایحه بدون توجه به وظایف ذاتی وزارت صنعت – معدن تجارت و بدون کسب نظر از تشکلهای کارشناسی بخش معدن به مانند سازمان نظام مهندسی معدن تهیه شده مشکلات بخش معدن که به فرموده مقام معظم رهبری باعث آن شده که معادن کشور با ۱۵ درصد ظرفیت خود به فعالیت مشغول باشند ریشه در همین مسائل دارد.
در حوضه معدن مشکلات فراوانی وجود دارد ، دستورالعملهای دست و پاگیر ،مشکلاتی که محیط زیست بدون ارائه برنامه زیست محیطی روشن و فقط برای اقدام آنی و آن هم تعطیلی سریع واحد معدنی و صنایع معدنی اعمال می کند بدون آنکه در نظر گرفته شود که این واحد چند سال است در حال کار است، چه میزان سرمایه گذاری در آن صورت گرفته و چه مشکلات و معضلاتی راپشت سر گذاشته است و چه تعداد در این واحد در حال فعالیت می باشد به نظر می رسد زمان یک رویکرد جدید فرا رسیده است و به یک کارگروه مشترک بین سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان محیط زیست جهت ارائه طرح زیست محیطی برای همه واحدهای معدنی و صنایع معدنی (به تفکیک هر واحد)به نظر مهمترین راه جهت حل این مشکل می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه نیاز به فعالیتهای بیشتر در حوضه معدن و صنایع معدنی برپا نگهداشتن هر واحد معدنی لازم و ضروری است .همانطور که محیط زیست و حفظ آن مهم است باید برای ماندگاری هر واحد معدنی و صنایع معدنی طرح زیست محیطی خاصی آن هم به صورت کاملا کارشناسی ارائه کرد برای بقای واحد معدنی نه برای تعطیلی آن . همانطور که مسئولین فنی واحدهای معدنی موظف به حفظ محیط زیست و رعایت مسائل زیست محیطی در معدن هستند، از این زمینه مشترک با حداکثر استفاده را جهت هماهنگی برد .
باید توجه داشت بخش محیط زیست کمترین تقابل را با توجه به مدیران بالادستی و دلسوزشان در حوضه محیط زیست با معدن دارند. در بخش های دیگر برخی افراد سودجو و منفعت طلب برای تصرف اراضی و زمینهای با ارزش ناگهان در یک برنامه تلویزیونی نام زمین خوار و معدن دار را در کنار هم می آورند تا رذالت تمام افکار عمومی را به سمت معدن داران جلب کند که باعث معدن خواری شده اند که در جای دیگر اقدام به تصرف زمینهای با ارزش نمایند که البته مردم فهیم با توجه به وجود پرونده های زمین خواری خود متوجه این مهم می باشند که این زمین خواریهای گسترده و پرونده های عظیم آیا متعلق به فعالین بخش معدن است یا بخش دیگر.حال به موارد فوق مواردی همچون تهدید داخلی بهره بردار ، تغییر کیفیت ،نبود بازار ،نداشتن توان مالی و نبود نقدینگی از جمله مشکلات داخلی را باید اضافه کرد.
با این وجود هنوز معادن در حال فعالیتند و واقعا نیاز به کمک مدیران دارند . در حال حاضر نیاز بیش از پیش که کم کردن حق الارض معادن از طرف خود مدیران معدنی لازم به نظر می رسد. پرداخت بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال برای هر کیلومتر مربع جهت فعالیتهای اکتشافی بخش اکتشاف را به نابودی می کشاند.
در حقیقت با توجه به سوابق همکاری بر مبانی علمی و عملی دو دستگاه متوالی و وجود مدیران آگاه و دلسوز تعاملات بسیار مفیدی در سوابق به چشم می خورد که جای تشکر و قدر دانی است . سودجویان و منفعت طلبان و زمین خواران فردگراحسابشان از فعالان بخش تولید و ایجاد کنندگان ارزش افزوده ثروت ملی کشور(معادن و صنایع مرتبط) جدا گردد چراکه رسالت ما حفظ ،حراست و ایجاد ارزش افزوده برای ثروت خدادادی می باشد.

منبع: معدن ۲۴