توجه به «صندوق بیمه» راهی برای توسعه بخش معدن

این روزها اگرچه یکسال از توافق امیدبخش هسته ای می گذرد، اما با عمیق تر شدن رکود اقتصادی خوشبینی های اولیه تا حدودی رنگ باخته است. بنگاه های تولیدی و از آن جمله بنگاه های بخش معدن کشور کماکان به سختی با معضل «تامین مالی» مواجهند. تامین مالی در ایران از یکسو بسیار گران است و از سوی دیگر همین سرمایه های گران نیز به سختی از دالان های نظام بانکی راه به بنگاه های تولیدی می یابد.

در دولت یازدهم گمان بر این بود که این مشکل با تمهید سه راه حل مکمل حل خواهد شد و سایه شوم رکود از سر اقتصاد کشور رخت برخواهد بست.

راه حل نخست معطوف به گشایش های پس از برجام و ورود سرمایه خارجی به صورت فاینانس و سرمایه گذاری های مستقیم بود. در راه حل دوم گمان بر این بود که نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش خواهد یافت. راه حل سوم نیز در پی چابک سازی نظام تامین مالی داخلی با معرفی ابزارهای جایگزین بانک و سرعت بخشیدن به گردش پول در اقتصاد کشور بود.

راه حل نخست به سد پیچیدگی های سیاست و روابط بین الملل برخورد کرده و با تردیدهایی که موسسات مالی و بانکی بین المللی برای ورود مستقیم به بازار ایران نشان می دهند به نظر نمی رسد در کوتاه مدت سرمایه خارجی بتواند اهرم توانایی برای رفع رکود باشد. در مورد راه حل دوم نیز اگر نگوییم به سد پیچیدگی های سیاست داخلی برخورد کرده است، می توان گفت که در مواجهه با ترازنامه های معیوب بانک های داخلی که انباشته از بدهی دولت و مطالبات معوق است عملاکاهش نرخ تسهیلات بانکی به کندی صورت می گیرد. کاهش نرخ تورم از ۳۵ درصد به زیر ۱۰ درصد تنها کاهشی ۵ تا ۶ درصدی را در نرخ تسهیلات بانکی سبب شده است که هر دلیلی داشته باشد متناسب با وضعیت رکودی اقتصاد ایران نیست.

تحرک بخشیدن به نهادهای مالی تنها راه ممکن در کوتاه مدت
راه حل سوم اما همچنان می تواند چاره کار باشد. با بررسی ظرفیت های مغفول مانده یک نهاد مالی در بخش معدن نشان می دهیم که کماکان معنی چابک سازی فقط شانه خالی کردن از مسوولیت نیست و دولت می تواند با انجام صحیح اختیارات و وظایف خود راهگشای بخشی از مشکلات باشد. «صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی» نهادی است که از سال ۱۳۸۰ برای انجام دو رسالت اصلی در حوزه معدن تشکیل شده است: صدور بیمه نامه های سرمایه گذاری برای پوشش ریسک سرمایه گذاری و صدور بیمه نامه های اعتباری برای تامین مالی فعالیت های سرمایه گذاری.

کاهش قیمت های مواد معدنی در بازارهای جهانی و رکود اقتصادی گسترده داخلی سبب شده است که بنگاه های معدنی ایران هم اکنون با هر دو معضل ریسک بالاو عدم توانایی تامین مالی پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری مواجه باشند. ویژگی های صندوق های مالی دولتی در اقتصادهای توسعه یافته، عملکرد «ضد چرخه ای» آنها است. به این معنا که این صندوق ها به دلیل برخورداری از منابع دولتی باید بتوانند در هنگام رکود تجاری به فعالیت های خود رونق و شتاب بخشیده و یاریگر فعالان اقتصادی برای خروج از رکود باشند.

اما عملکرد صندوق بیمه نشان می دهد که همزمان با رکود، فعالیت های این صندوق نیز دچار افت شدیدی شده است. از سویی تکیه صندوق بر مکانیزم های کارشناسی و ارزیابی ریسک طرح ها سبب شده که این نهاد مالی در مقایسه با بانک ها و موسسه های مالی-اعتباری کمترین مطالبات معوق را داشته باشد. از ۵۴۰ میلیارد تومان بیمه نامه اعتباری صادره، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت شده این صندوق، بیش از ۶۰درصد آن به موقع تسویه شده و بیش از ۲۰ درصد آن نیز هنوز سررسید نشده است و مطالبات معوق یا مشکوک الوصول این صندوق کمتر از ۱۰ درصد کل تسهیلات ارائه شده است که نه تنها وثایق نقد شونده ای چون ماشین آلات معدنی در ازای آنها ترهین شده بلکه در مقایسه با آمار ۲۵ تا ۴۰ درصدی بانک ها عددی قابل قبول نیز به شمار می رود.

رفتار شجاعانه و پذیرش مسوولیت ضرورت های دوران رکود
تا سال ۹۳ سرمایه صندوق بیمه تنها ۱۰۰ میلیارد ریال بوده و صندوق نیز بنا بر اساسنامه خود تنها تا ۴ برابر این سرمایه می توانست بیمه نامه اعتباری و تا ۷ برابر آن بیمه نامه سرمایه گذاری صادر کند. اعطای بیمه نامه های اعتباری نیز نشان از رعایت این نسبت ها دارد. با این حال در سال ۹۴ در تشخیصی درست، سرمایه این صندوق به ۱۱۰۰ میلیارد ریال افزایش داشته است. عددی که اگرچه همچنان با ابعاد رکود دامن گیر کنونی متناسب نیست، با این حال می تواند سبب تحرکی مالی به میزان حداقل ۴ برابر این عدد شود و سالانه ۴۴۰۰ میلیارد ریال به ناوگان تشنه تولید معدنی تزریق کند.

واقعیت دردناک اما این است که از زمان افزایش سرمایه صندوق بیمه تا کنون نسبت بسیار اندکی تسهیلات به معدنکاران اعطا شده است. رفتاری که نشان می دهد اگر نظام بین المللی و نظام بانکی بر تولید سخت می گیرند، دولت خود نیز دچار سرگشتگی شده و توان استفاده از امکانات خود را ندارد.

چه باید کرد؟
جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ انگلیسی در هنگامه رکود بزرگ دهه ۳۰ در اروپا و آمریکا در پاسخ به کسانی که معتقد بودند نیازی به اعمال توصیه های او برای خروج از رکود نیست و در بلند مدت اقتصاد خود به خود از رکود خارج خواهد شد، گفته بود: «در بلند مدت همه مرده ایم». حالانیز وضعیت تولید معدنی در ایران به گونه ای است که نهادی مانند صندوق بیمه باید سریعا به ابزاری کارآمد در تامین مالی تبدیل شده و از آفت های نظام بانکی اجتناب کند. تبدیل شدن صندوق به ابزاری کارآمد در حوزه تامین مالی که فاقد سوء رفتارهای نظام بانکی است می تواند راه را برای ورود نهادهای مالی و اعتباری محتاط خارجی نیز هموار کند، چرا که آنها اگرچه از همکاری با بانک های ایرانی هراس دارند، به موسسه ای تخصصی با بدنه کارشناسی قوی اعتماد خواهند کرد.

مدیرعامل صندوق بیمه نیز اخیرا با اشاره به دشواری اعطای تسهیلات به دلیل عدم همکاری بانک ها از امکان تبدیل این نهاد به بانک عامل سخن گفته بود. اقدامی مفید که نشان می دهد همه ما دریافته ایم مشکل از کجاست. چه بهتر که برای رفع آن با دقت و البته سرعت تمام اقدام کنیم.

منبع: ماین نیوز