تعریف جایگاه جدید برای بخش معدن تا سال ۲۰۱۸

رئیس خانه معدن ایران معتقد است: امروز جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کنار بخش خصوصی در حوزه معادن و صنایع معدنی است و از تداوم آن استقبال می کند.

محمدرضا بهرامن شامگاه سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با سفیران ۹ کشور اروپایی، اظهار داشت: قانون معادن ایران، اجازه می دهد تا سرمایه گذاران خارجی ۱۰۰ درصد در این بخش سهم وسرمایه خود را در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری اختصاص دهند.

وی تصریح کرد: طی سالهای ۱۸- ۲۰۱۶ بخش معدن ایران از اکتشاف، استخراج و فرآوری بعد از بخش پتروشیمی در اولویت دوم برنامه های سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی تعریف شده است.

بهرامن افزود: تولیدات در معادن و صنایع معدنی ایران برای مصرف داخلی نیست، بلکه با توجه به نیاز کشورهای همسایه که جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر را مشمول می شوند و فاقد تمام این منابع بوده، بازار بسیار مطلوبی برای هر سرمایه گذار محسوب می شود.

وی گفت: دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود به اصلاح اقتصاد کلان ایران پرداخته و تاکنون توانسته علاوه بر کنترل تورم، اقتصاد کشور را وارد دوره رونق و رشد نماید.

رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: دولت با همکاری اتاق ها و تشکل های معدنی نسبت به اصلاح قوانین موجود در بخش معدن با هدف شفاف سازی برای جذب سرمایه گذاران بیشتر به این بخش مهم اقتصادی اقدام کرده است.

وی خاطرنشان ساخت: بخش خصوصی فعال در صنعت معدنکاری ایران، امروز از توانمندی بالایی برخوردار است و آمادگی دارد در تمام زمینه ها با سرمایه گذاران خارجی که بتوانند نسبت به ارتقاء تکنولوژی و کسب بازارهای جدید اقدام کنند، برای تولیدات خود مشارکت داشته باشد.

بهرامن گفت: طبق مطالعات بعمل آمده توسط یکی از مراکز علمی وهمچنین شرکت های بزرگ سرمایه گذار در صنعت معدنکاری جمهوری اسلامی ایران اکنون با استخراج ۴۲۰ میلیون تن در سال در بخش پتانسیل های معدنی و ساختار زمین شناسی آن بسیار پرقدرت است.

وی اضافه کرد: علاوه براین در بخش زیرساخت های کلی کشور و در دسترس بودن متخصصین جوان و تحصیلکرده و اطلاعات زمین شناسی موجود و رژیم های مالی حاکم بر آن جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر کشورهای معدن خیز در جهان برای سرمایه گذاران مطلوب به شمار می آید.

به گفته وی، ایران به لحاظ ذخایر معدنی و تنوع آن و با شناسایی ۶۰ میلیارد تن ذخیره تاکنون غیر از نفت و گاز با توجه به ساختار زمین شناسی در شمار کشورهای معدن خیز و رتبه پانزدهم جهان جای گرفته است.

بهرامن یادآور شد: بخش معدن ایران در چهار حوزه اکتشاف، استخراج، فلزات و مصنوعات فلزی و کانی های غیرفلزی تعریف شده و تاکنون به دلایل عدم سرمایه گذاری کافی در تکمیل عملیات اکتشافی کشور نتوانسته دسترسی کامل به ذخایر موجود داشته باشد.

وی گفت: کشور ما با وجود آنکه مساحت بسیار کمتری نسبت به برخی از کشورهای معدن خیز مانند ایالات متحده آمریکا، قاره اروپا، کانادا، استرالیا و آمریکای جنوبی دارد، به عنوان بهشت زمین شناسان نامیده می شود.

به گفته بهرامن، امروز به سرمایه گذاری سنگینی در تکمیل اکتشافات موجود نیاز است و دولت به عنوان متولی بخش معدن کشور این امر را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: اکنون ۳۶۰ هزار کیلومترمربع از مساحت کشور در یکصد پهنه برای انجام عملیات اکتشافی تعریف شده که تاکنون ۵۸ پهنه آن با مساحت ۲۹۰ هزار مترمربع به بخش های خصوصی و دولتی واگذار شده است.

رئیس خانه معدن ایران گفت: سرمایه گذاری در اکتشاف معادن مس، فسفات، نیکل، بوکسیت، مولیبدن، سنگ آهن و سنگ های قیمتی در اولویت قرار گرفته و در بخش استخراج نیز بهره برداری از معادن ذغالسنگ، شورابه ها برای استحصال پتاسیم و منیزیم ، بوکسیت برای تولید آلومینیم و سنگ آهن برای تولید فولاد و سرب و روی نیز در اولویت قرار دارد.

وی اضافه کرد: آخرین آمارها و اطلاعات حاکیست، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی(GDP) اکنون پنج درصد است.

بهرامن گفت: مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و ۱+۵ پایان یافته و اکنون در مرحله اجرای برجام و شروع لغو تحریم ها توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار داریم که زمینه ساز شکل گیری افق جدید مناسبات منطقه ای و بین المللی در تمام بخش ها برای کشور ایران محسوب می شود.

منبع: معدن ۲۴