ایران در حلقه بزرگان معدنی جهان

کشورهای مختلفی در سال‌های گذشته به موفقیت‌های بزرگ معدنی رسیدند. یکی از این کشورها استرالیاست؛ کشوری که درحال‌حاضر بیشترین درآمدهای خود را از بخش معدن به‌دست می‌آورد.

با توجه به آنکه هدف دولت ایران هم تقویت بخش معدنی و درآمدهای ناشی از آن است، شاید یکی از بهترین راه‌ها برای دستیابی به این هدف، بررسی سیاست‌ها و استراتژی‌هایی باشد که کشورهای موفق جهان مانند استرالیا آنها را تدوین و اجرا کرده‌اند. در این صورت می‌توان، با دید بازتری به پیشواز موفقیت و توسعه معدنی رفت و از موفقیت‌های آنها درس گرفت.

استرالیا از نگاه منابع اطلاعاتی
وضعیت مطلوب اقتصادی حال حاضر استرالیا به دلیل ۲ دهه رشد اقتصادی مستمر، نرخ بیکاری پایین، تورم مهار شده، بدهی کم دولت و سیستم مالی مستحکم و باثبات است. استرالیا در حالی سال ۲۰۱۵م را شروع کرد که با وجود کاهش قیمت محصولات معدنی در جهان از آرامش اقتصادی خوبی برخوردار بود. بنابر گزارش‌های اقتصادی سازمان اطلاعاتی امریکا (سیا) رشد چین و افزایش تقاضای آن در سال‌های قبل یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه اقتصادی استرالیا بوده است و اکنون با آرام گرفتن اژدهای زرد و کاهش قیمت محصولات معدنی، تنها اندکی وضعیت اقتصادی استرالیا متزلزل شده است. با این حال به دلیل استحکام سیستم بانکی و نرخ پایین بهره، بحران‌های جهانی نتوانسته‌اند اثر زیادی بر وضعیت اقتصادی آن بگذارند.در هر صورت بنا بر گزارش «سیا»، استرالیا یک صادرکننده بزرگ محصولات معدنی، انرژی و موادغذایی است. منابع طبیعی فراوان و متنوع این کشور باعث شده که سطوح قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این کشور سرازیر شوند و معادن زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، مس، طلا، گاز طبیعی، اورانیوم و منابع انرژی‌های تجدیدپذیر این کشور را توسعه دهند. ایران هم از نظر تنوع منابع معدنی، حجم آنها و همچنین دسترسی به منابع انرژی‌های تجدیدپذیر شباهت زیادی با استرالیا دارد. با این حال، توجه جدی ایران به بخش معدن خود به تازگی آغاز شده است. استرالیا یک بازار باز است و محدودیت‌های بسیار اندکی در واردات کالاها و خدمات دارد. باز کردن بازار آن به روی جهان باعث شده که رشد این کشور سرعت یابد و انعطاف‌پذیری و پویایی بیشتری به اقتصاد آن داده است. در سال گذشته میلادی میزان صادرات کل استرالیا به ۲۵۰/۸ میلیارد دلار رسید که ۳۳/۷ درصد آن به چین ارسال شده بود. مهم‌ترین محصولات صادراتی این کشور هم محصولات معدنی هستند. اقلام صادراتی این کشور به ترتیب عبارتند از: زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، طلا، گوشت، پشم، آلومینا، گندم و تجهیزات و ماشین‌های حمل‌ونقل. مرکز زمین‌شناسی امریکا هم وضعیت بخش معدنی استرالیا را بسیار مساعد ارزیابی می‌کند. به گزارش این سازمان تحقیقاتی، در یک دهه گذشته، افزایش صادرات محصولات معدنی که ناشی از توسعه ظرفیت تولیدی به‌ویژه در سنگ‌آهن بوده، منجر به رشد اقتصادی پایدار برای استرالیا شده است. این انفجار معدنی منجر به بهبود سطح زندگی شهروندان استرالیا شده است. سرمایه‌گذاری در بخش معدنی استرالیا تا سال ۲۰۱۳م به شدت در حال افزایش بود و از آن زمان تاکنون به دلیل کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و چین، به ثبات رسیده است. در هر صورت درآمدهای معدنی سال ۲۰۱۳م استرالیا به ۱۵۴ میلیارد دلار رسید که حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد؛ ضمن آنکه ۲۶۶ هزار نفر را هم به اشتغال واداشته است.

دلایل موفقیت معدنی استرالیا
معدن بدون هیچ شکی، نقشی محوری در اقتصاد استرالیا ایفا می‌کند. براساس گفته وب‌سایت خبری ـ تحلیلی «استار» قدمت معدن در این کشور به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد. با این حال در ایران، فقط در دوران دولت اخیر است که به طور جدی بحث توسعه این بخش مطرح شده و برنامه‌های آن هم پیگیری می‌شود. به همین دلیل است که ایران با وجود داشتن ذخایر معدنی فراوان (چه از نظر تنوع و چه از نظر حجم آنها) بهره اندکی از درآمدهای آن در اقتصاد خود می‌برد و بیشتر ذخایر بکر و دست نخورده باقی مانده‌اند.
از طرفی، میزان حضور بخش خصوصی استرالیا در معادن این کشور بسیار زیاد است و بیشتر معادن بزرگ این کشور به وسیله بخش خصوصی اداره می‌شود. این موضوع باعث افزایش انگیزه فعالان اقتصادی شده و رقابت و افزایش کیفیت محصولات را در این کشور سبب شده است. ایران هم چند سالی است که به شدت به دنبال خصوصی‌سازی بوده و تعداد شرکت‌های معدنی بخش خصوصی در این حوزه در حال افزایش است. دلیل این تصمیمات، بازدهی و عملکرد پایین شرکت‌های دولتی در عرصه اقتصاد است.
یکی از دیگر معضلاتی که ایران با آن مواجه است و استرالیا اقداماتی برای رفع آن انجام داده، کاهش فساد اقتصادی و افزایش شفافیت‌های مالی و عملکردی است. با این حال، دولت ایران عزم خود را برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری جزم کرده و با بهبود وضعیت، می‌توان انتظار داشت که افزایش رقابت و فعالیت‌های معدنی را هم شاهد باشیم. ضمن آنکه شفافیت مالی و فضای سالم رقابت یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

شاه کلید موفقیت استرالیا
یکی از مهمترین دلایل موفقیت استرالیا در بخش معدن و به‌ویژه در سال‌های اخیر، همکاری‌های گسترده با کشورهای منطقه و به‌ویژه چین بوده است. چین در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در معادن استرالیا و به‌ویژه سنگ‌آهن انجام داده و به موجب آن، توسعه بیشتر معادن استرالیا را سبب شده است. بیشتر منابع و محصولات معدنی تولید شده استرالیا هم به چین فرستاده می‌شود.ارزش کل صادرات استرالیا به چین در سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) به ۹۷/۷ میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان آن را هم محصولات معدنی تشکیل می‌دادند. از طرفی استرالیا بزرگترین شریک معدنی چین محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر، تبادلات تجاری معدنی بسیاری بین ۲ کشور انجام شده است. در سال ۲۰۱۴م، سنگ‌آهن و کنسانتره آن، نه تنها بیشترین حجم صادرات استرالیا به چین را تشکیل می‌دادند، بلکه پر ارزش‌ترین محصولی بوده که فقط از یک کشور به چین ارسال شده است.اما یکی از دلایل موفقیت همکاری‌های تجاری و معدنی این ۲ کشور، سیاست‌های مالیاتی ۲ جانبه است. بنا به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی «یو اس نیوز» درحال‌حاضر، تجارت سنگ‌آهن بین این ۲ کشور، مشمول مالیات و تعرفه نمی‌شود. این موضوع منجر به رونق یافتن بخش آهن و فولاد هر ۲ کشور شده است. در پی موفقیت در این طرح، وزیران اقتصادی ۲ کشور هم به‌تازگی قراردادی امضا کرده‌اند تا تمامی مبادلات تجاری آنها معاف از مالیات باشند. در صورتی که رهبران ۲ کشور، این طرح را تایید کنند، فصل جدیدی از روابط تجاری چین و استرالیا (که هر ۲ از کشورهای معدنی بزرگ هستند) آغاز می‌شود. اما روابط تجاری معدنی این ۲ کشور به سنگ‌آهن و کنسانتره ختم نمی‌شود؛ هر چند چین به عنوان تولیدکننده نخست و قاطع فولاد جهان، نیاز به حجم انبوهی از سنگ‌آهن دارد. پس از سنگ‌آهن و کنسانتره، محصولاتی مانند زغال‌سنگ (با ۹ میلیارد دلار)، مس (با ۳/۲ میلیارد دلار) و پشم (با ۱/۵ میلیارد دلار)، بیشترین اقلام صادراتی استرالیا را به چین تشکیل می‌دهند. چین و استرالیا به دنبال آن هستند که حتی در صورت عملی نشدن، مبادلات بدون مالیات بین ۲ کشور، دست‌کم، محصولات معدنی با اهمیت مانند زغال‌سنگ و مس هم از تعرفه معاف شوند.با اجرایی شدن چنین طرح‌هایی، اهمیت استرالیا برای رشد و توسعه معدنی و صنایع معدنی چین بیشتر از پیش می‌شود. با این حال، به همان‌اندازه هم چین، بازاری پررونق برای استرالیا محسوب شده و یک سوم از صادرات این کشور به چین ارسال می‌شود. با چنین شرایطی، آینده روابط ۲ کشور هم روشن است و ظرفیت‌های بسیار دیگری هم وجود دارد.

راه توسعه معدنی و چالش‌های آن چیست؟
برای توسعه بخش معدنی نیاز به یک استراتژی و راهکار است. البته استراتژی مورد نیاز تدوین شده است. حدود ۲ دولت قبل بود که کار تدوین آن شروع شد و با اتمام آن، تحویل دولت هم داده شد. در این استراتژی به خوبی توضیح داده شده که برای توسعه معدنی کشور نیاز به اجرای چه استراتژی‌ها، راهکارها و برنامه‌های کاربردی است. با این حال، این استراتژی مورد کم‌مهری و کم‌توجهی واقع شده است. برای توسعه معدنی کشور، راهی به جز توجه دوباره به آن نیست. این موضوع را یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با صمت مطرح کرد. محمد حسن بصیری ادامه داد: در اهمیت و علمی بودن این استراتژی باید به این نکته اشاره کرد که با همکاری تعدادی از دانشگاه‌های کشور، نخبگان صنعت و معدن، مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی، تمام نهادهای غیردولتی، سازمان نظام مهندسی ایران و خانه معدن نظر دادند و یک استراتژی کاربردی و راهبردی تدوین شد. با این حال متاسفانه تاکنون به آن توجه کافی نشده است و باید آن را معیار عمل قرار داد.وی گفت: از دیگر مواردی که به جز داشتن استراتژی و برنامه اهمیت دارد، اعتقاد مدیران ارشد و بالارتبه ایران به تفکر استراتژیک است. آنها باید در برنامه‌های خود، به اهداف بلند مدت توجه کنند و برای چندین سال آینده برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند. علاوه بر این موضوعات باید در قوانین تسهیلات، تشویق‌ها و همچنین رویکردهای روشنی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشته باشد. درحال‌حاضر که سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در بخش معدن کشور هجوم آورده‌اند، در صورتی که قوانین و مقررات واضح و دستورالعمل‌های مشخص برای بکارگیری این منابع مالی وجود نداشته باشد، جای نگرانی است که نتوان آنها را به صورت مطلوب مدیریت کرد.به اعتقاد بصیری علاوه بر این موارد، باید به ظرفیت‌های قابل توجه کشورهای همسایه هم توجه کرد. درحال‌حاضر، بسیاری از این کشورهای منطقه، ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه معدنی دارند که ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در آنها یا فروش خدمات مهندسی یا همکاری‌های مشترک، وضعیت معدنی خود و درآمدهای آن را هم بهبود ببخشد. این کشور به‌ویژه به دلیل مزایای نسبی (مانند انرژی) که دارند، می‌توانند منجر به ارزش‌افزوده‌های قابل‌توجهی برای کشور شوند.

فناوری‌ها را هوشیارانه انتخاب کنیم
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بخش معدنی کشور از نظر فنی و فناورانه هم کمبودهای بسیاری دارد و بیشتر معادن و صنایع معدنی کشور از فناوری‌ها و شیوه‌های تولیدی بسیار قدیمی استفاده می‌کنندکه گاهی عمر آنها به بیش از ۵۰ سال هم می‌رسد. این وضعیت در معادن زیرزمینی با شدت بیشتری دیده می‌شود. به طور کلی، تعداد واحدهایی که از فناوری‌های جدید استفاده می‌کنند به شدت کم است. چنین موضوعی باعث می‌شود که محصولات معدنی کشور از دیگر رقبای خود عقب بمانند. استفاده از فناوری‌های قدیمی منجر به بهره‌وری پایین و قیمت تمام شده بالا می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به وضعیت سنگ تزئینی کشور اشاره کرد. ایران بهترین سنگ تزئینی دنیا را دارد. با این حال، زمانی که چین سنگ تزئینی ایران را خریداری می‌کند، آن را به کشور خود می‌برد، برش می‌دهد و دوباره صادر می‌کند، باز هم قیمت آن پابین‌تر از سنگ تزئینی برش خورده در ایران است.
بصیری با اشاره به آنکه قدیمی بودن فناوری‌ها، تنها مشکل بخش معدن ایران نیست، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای معدنی و صنایع معدنی، اقدام به استفاده از نوعی از فناوری کرده‌اند که مناسب شرایط آنها نیست و بهای تمام شده محصولات را افزایش داده است. به عنوان مثال در بزرگترین فولادسازی‌های ایران هم از فناوری مناسب و پیوسته تولید ورق استفاده نمی‌شود و شمش‌های تولیدی به انبار منتقل شده و در آنجا سرد می‌شوند. به دلیل این اقدام، برای تبدیل آن به ورق باید دوباره انرژی زیادی را صرف بالا بردن دمای شمش کرد که هزینه‌های تولید فولاد را به شدت بالا می‌برد. این وضعیت در بسیاری از موارد و حوزه‌های معدنی و صنایع معدنی هم مشاهده می‌شود و می‌توان مثال‌های زیادی برای آن آورد. در مجموع باید از تب نوسازی تجهیزات و فناوری‌ها دوری کرد و به دنبال فناوری‌هایی بود که از نظر هزینه به نفع ما هستند. باید دید کدام فناوری به بهترین شکل، نیاز ما را برطرف می‌کند.

منبع: گسترش صمت