افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های سنجش اقتصاد هر کشور است که از عوامل و بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر می‌پذیرد.

یکی از این عوامل، بخش معدن و صنایع معدنی است که به گفته کارشناسان اهل فن اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی می‌گذارد. از این‌رو برنامه‌ای از سوی خانه معدن ایران تعریف شده تا به بررسی نقش معدن بر اقتصاد استان‌ها بپردازد. در این میان یکی از نیازهای اولیه برای محقق شدن این موضوع در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و واقعی از معادن استان است. این درحالی است که به گفته بسیاری از اهل فن، داده‌های آماری دقیقی از معادن و نوع فعالیت آنها در دست نیست. گفته می‌شود میانگین سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک‌درصد و سهم صنایع ۵درصد است. البته وجود الگوی توسعه پایدار معدن به عنوان یک الگوی مرجع نیز دلیلی بر سهم معدن و نقش آن در تولید ناخالص داخلی است که قابل چشم‌پوشی نیست.

وابستگی یک سوم اقتصاد به بخش معدن
رییس هیات مدیره خانه معدن ایران با بیان اینکه ایران با وجود داشتن حدود ۳ درصد از ذخایرشناخته شده معدنی جهان تاکنون نتوانسته استفاده مطلوبی از این ظرفیت خدادادی در اقتصاد ملی خود داشته باشد به صمت گفت: سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، حدود یک‌درصد و سهم صنایع معدنی حدود ۵درصد است.
محمدرضا بهرامن درباره سهم معدن و فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی« جی‌دی‌پی» و اقتصاد کشور نیز اینگونه سخن گفت: براساس محاسباتی که متخصصان این حوزه انجام داده‌اند در شرایط کنونی حدود یک سوم اقتصاد ایران به طور مستقیم به معدن وابسته است.
بهرامن بر این باور است که پایین بودن سهم معدن از تولید ناخالص ملی قابل قبول نیست و ظرفیت افزایش سهم معدن در اقتصاد ایران وجود دارد. عده‌ای با یک جمع و تقسیم ساده سعی می‌کنند عددی را به عنوان سهم معدن از اقتصاد ایران معرفی کنند که این شیوه محاسبه غلط و مربوط به گذشته است. باید دید چه بخشی از اقتصاد ایران وابسته به معدن و صنایع معدنی است.
به گفته بهرامن، معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور بوده و در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. همچنین حجم بزرگ فعالیت‌های معدنی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی بخش‌های مختلف خدماتی و صنعتی کشور تاثیر دارد و با توجه به پراکندگی معادن در سطح کشور اشتغال در مناطق محروم را فراهم می‌آورند.
وی با بیان اینکه براساس مطالعه کارشناسان، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک‌درصد و در طول زنجیره ارزش مواد معدنی به عدد ۵ تا ۶درصدی خواهد رسید در ادامه افزود: اشتباه‌محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی ایران این است که زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا صنایع معدنی دیده شده اما در محاسبه معدن از صنایع معدنی جدا در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که ارزش‌افزوده نهاده‌های معدنی در حلقه‌های بعدی این زنجیره محقق می‌شود.

پایین بودن شاخص بهره‌وری بخش معدن
به گفته بهرامن یکی دیگر از تصمیم‌های گرفته شده بررسی نقش و تاثیر بخش معدن بر اقتصاد استان و کشور بوده و قرار شد سهم معدن درتولید ناخالص داخلی«جی‌دی‌پی» استان و کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه استان یزد به عنوان گزینه نخست برای اجرای آزمایشی انتخاب شده است.
رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران تاکید کرد: بهره‌وری معادن به علت سطح پایین فناوری در حد بسیار کمی قرار دارد و غیرقابل انکار است. رشد منفی کیفیت تولید و بهره‌وری صنعتی به عنوان محور و مرکز ثقل تولید ارزش‌افزوده، به‌طور آشکار نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و با رشد پایین با ارزش‌افزوده بسیار پایین روبه‌رو شده است. به گفته وی در حال حاضر تناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود نداشته و برای اینکه شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم باید تلاش کنیم با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های این بخش سرمایه‌های بزرگ را از داخل و خارج کشور به این بخش جذب کنیم.
وی درباره سهم معدن در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی نیز گفت: سهم صنعت معدنکاری در اقتصاد ایران چه کمتر یا چه بیشتر از یک درصد باشد، نباید یک نکته را فراموش کرد که تاثیر رشد معدن بر اقتصاد ایران به‌صورت غیرمستقیم بسیار بیشتر از تاثیر تجارت و حتی سایر صنایع دیگر بوده است. همچنین اشتغال ایجاد شده به‌واسطه معادن، پایدارتر و با توجه به پراکندگی آنها در سراسر ایران، و مناطق دورافتاده و محروم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: تغییر عمده در شاخص‌های دانش و فناوری به‌ویژه از اکتشاف تا فرآوری در جهان و همچنین فقر مطالعات و پژوهش‌های میدانی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور یک مشکل بنیادی است که جبران آن نباید بیش از این به تاخیر بیفتد.

به عقیده بهرامن در شرایط کنونی که کاهش قیمت نفت براقتصاد کشور و دیگر فعالیت‌های آن سایه افکنده چاره‌ای جز کاهش وابستگی به نفت و گاز وجود ندارد. جایگاه مواد معدنی و نقش آن در اقتصاد بدون نفت بسیار حائز اهمیت بوده و بنابراین تاثیر آن در اقتصاد و تنوع بخشیدن به درآمدهای اقتصادی تنها راهکار خروج از شرایط فعلی کشور است. وی در ادامه گفت: امروزه استراتژی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به ماهیت و قدرت آن، به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است و چانه‌زنی برای تامین مواد اولیه صنایع کشورهای همسایه است. بنابراین با نگاهی به سیستم اقتصادی کانادا که بر پایه الگوی تولید، و مشابه اقتصاد ایالات‌متحده امریکا است خواهیم دید در قرن گذشته رشد تاثیرگذار بخش‌های مختلف از جمله خدمات، معدن و کارخانه‌ها باعث شد اقتصاد این کشور که وابستگی زیادی به مناطق روستایی داشت، به اقتصاد شهری و صنعتی تغییر پیدا کند.
وی اظهار کرد: برای استفاده خردمندانه از ظرفیت‌ها و منابع، بهبود کیفیت زندگی و رونق بخشیدن به فضای کسب‌وکار، نیاز به برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت عالمانه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی احساس می‌شود. در این صورت می‌توان گفت رشد اقتصاد ملی در گرو «تفکر توسعه پایدار» و دستیابی به اهداف چهارگانه آن یعنی اهداف اقتصادی برای رشد تولید و درآمد ملی، اهداف اجتماعی به منظور اجرای عدالت و رفاه عمومی، اهداف سیاسی برای ایجاد تعامل و مشارکت مدنی و اهداف زیست‌محیطی به منظور حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی است.

الگوی توسعه پایدار معدنی
بهرامن با بیان اینکه از میان الگوهای دستیابی به توسعه پایدار در ایران، ۲ الگوی «توسعه پایدار معدن» و «توسعه پایدار کشاورزی» به‌عنوان الگوهای بنیادی و توسعه‌ای هستند که می‌توان آنها را به‌عنوان الگوهای مرجع نامگذاری کرد، گفت: نمی‌توان به آسانی از نقش معدن در اقتصاد ایران، با توجه به سهم ناچیز آن در تولید ناخالص داخلی چشم‌پوشی کرد. رییس هیات‌مدیره خانه معدن ایران افزود: امروز نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایعی مانند فولاد، سیمان، سرب و روی و مس و سایر صنایع تامین‌کننده صنعت ساختمان بر هیچ یک از دولتمردان با توجه به اهمیت و جایگاه آن در کسب ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال در مناطق محروم و دورافتاده کشور پوشیده نبوده است. به گفته بهرامن با وجود این مزیت بزرگ و همچنین در اختیار داشتن ذخایر عظیم گاز که بزرگترین تامین‌کننده انرژی برای تبدیل این مواد به مواد معدنی با ارزش بالا که موردنیاز صنایع داخلی و به‌ویژه صنایع کشورهای منطقه بوده، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این بخش از اکتشاف تا فرآوری محدود است. بنابراین می‌توان با بررسی میزان تاثیر موارد یاد شده در استان‌های مختلف و تاثیر آن بر اقتصاد کل کشور زمینه را برای ارتقای سطح و جایگاه معدن در اقتصاد استان‌ها و تولید ناخالص داخلی فراهم کرد.

تکمیل اطلاعات معدنی استان‌ها
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی درباره طرح بررسی اثر «جی‌دی‌پی» معدن بر اقتصاد استان‌ها در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در گام نخست برای اجرایی شدن این طرح در اختیار داشتن اطلاعات کامل و جامع از معادن، ذخایر معدنی و… بسیار مهم و ضروری است که باید در دستور کار سازمان‌های استانی قرار گیرد. با این وجود، یکی از مشکلات اصلی و مهم در بخش معدن نبود اطلاعات جامع و کامل است زیرا ارزیابی‌ها باید براساس این اطلاعات باشد. حسین نکاحی در ادامه به ارائه مثالی از استان خود پرداخت و گفت: اقتصاد استان خراسان رضوی اقتصادی بر پایه گردشگری و زیارت بوده و این در حالی است که این استان با وجود صنعتی بودن، واحد بزرگ معدن و صنایع معدنی همچون واحدهای بزرگ فولادی نداشته و صنایع خرد در آن فعال هستند.
به گفته نایب‌رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی هم‌اکنون در این حوزه مبنا بر شناسایی توانمندی‌های معدن استان گذاشته شده زیرا این استان بیشترین تعداد محدوده‌های معدنی و بیشترین تعداد فعالان در سازمان نظام مهندسی معدن کشور را به خود اختصاص داده اما به‌طور عملیاتی، اقتصاد معدنی جایگاهی در این استان نداشته است. نکاحی ادامه داد: تنها ذخایر سنگ‌آهن استان خراسان رضوی زمانی‌که قیمت این کانی در اوج بود بر اقتصاد استان تاثیرگذار بود.
وی درباره بخش معدنی استان خراسان رضوی و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی این استان نیز گفت: تنها معادن سنگ‌آهن به شرط تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خام‌فروشی این کانی، می‌تواند روی «جی‌دی‌پی» یا همان تولید ناخالص داخلی اثر بگذارد.
به گفته نکاحی (در صورتی می‌توان به بررسی نقش معدن در جی‌دی‌پی استان و در نهایت کشور پرداخت که آمار دقیقی از معادن وجود داشته باشد. ) همچنین میزان تولید و هزینه‌ها و سودی که از فعالیت‌های معدنی حاصل می‌شود همگی در کنار هم می‌توانند اثرگذار در تولید ناخالص داخلی استان باشد.

منبع: گسترش صمت