یکی از چالش های اساسی در خصوص هرگونه سرمایهگذاری در بخش های صنعتی و معدنی کشور، عدم وجود ارزیابی های فنی و اقتصادی معتبر برای اخذ تصمیم های مدیریتی است.
رییس خانه اقتصاد ایران گفت: نباید به موضوع اقتصاد مقاومتی نگاه کلی داشت بلکه باید 24 بند آن به طور کامل اجرا شود وکلی نگری به اقتصاد مقاومتی جامعه را از هدف دور می کند.
براساس اعلام وزارت صنعت، بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته سهم ۱۶.۵درصدی از کل صادرات غیرنفتی را بر عهده داشته در حالی که سهم واردات این بخش به ۱۱درصد رسیده است.
در انتهای سال ۹۴، معاون وزیر صنعت و معدن از سال ۹۵ به عنوان سال سخت معدن یاد کرد و دلیل اصلی این ادعا را کاهش نرخ رشد چین دانست. زیرا از ۷ به ۶.۸ درصد رسیده و پیشبینی میشد در سال ۲۰۱۶ به ۶.۲ درصد کاهش پیدا کند.