دولت برنامههای مختلفی برای خروج از رکود بخشهای مختلف صنعتی کشور در دستور کار قرار داده و یکی از آنها که بسته ۶ماهه سیاستهای اقتصادی با هدف رونق اقتصادی و خارج از شدن رکود که شاه بیت آن تحریک تقاضا است، چندی پیش رونمایی شد.
در این میان شرایط حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی نشان از رکود داشت و شاهد کاهش قیمت مواد معدنی و مازاد عرضه بودیم. فعالان این حوزه امیدوارند بسته دوم خروج از رکود با رویکرد تحریک تقاضا بتواند نجاتبخش معدن بوده و در این حوزه و صنایع پاییندستی آن تحرکی ایجاد کند.
ارتباط مستقیم ساختوساز و بازار مواد معدنی
کارشناسان معدنی میگویند بخش عمدهای از مصالح مورد نیاز در صنعت ساختوساز از آهن گرفته تا فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک و… از معادن و صنایع معدنی تامین میشود. زمانی که صنعت ساختمانسازی رونق میگیرد معدن و صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی نیز رونق میگیرند و با افزایش تقاضا روبهرو میشوند. بنابراین در گام نخست باید معادن فعال نگه داشته شوند تا زمینه برای رونق معدن و صنایع معدنی فراهم شود. اما فعال نگه داشتن معادن ارتباط مستقیمی با وجود تقاضا در حوزه مسکن و ساختوساز دارد.
منوچهر ملکیانیفرد، رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران درباره نقش ساختوساز که ارتباط مستقیمی با بخش معدن برای تامین نیاز مواد اولیهاش دارد در گفتوگو با صمت اظهار کرد: برای تحریک تقاضا در بازار مواد اولیه ساختمانی، به صادرات میتوان بهعنوان یک اهرم مهم نگاه کرد.
وی افزود: بخش معدن با در پیش گرفتن برخی اصول مانند افزایش و ارتقای کیفیت مواد معدنی میتواند علاوه بر تامین نیاز صنایع داخلی زمینه را برای صادرات محصولات فراهم کند. این در حالی است که صادرات محصولات معدنی ایران محدود به تعدادی از کشورهای همسایه شده چراکه در برخی از معادن و صنایع معدنی مرتبط با بخش ساختمان، شاهد مدیریت سنتی هستیم که به صادرات و گسترش بازارهای جدید اعتقادی ندارد.
او در ادامه اظهار کرد: بهعنوان مثال در حوزه سنگ، ایران با وجود داشتن ذخایر معدنی با تنوع بالا، به دلیل نوع استخراج از معادن تا مراحل پایانی کار، آنچنان که باید رقابتی در بین تولیدکنندگان دیده نمیشود و مواد بهطور عمده به شکل خام به فروش میرسد. این موضوع نشان از ضعف مدیریت بخش خصوصی دارد.
ملکیانیفرد معتقد است صنایع مختلف همچون صنعت شیشه، کرومیت و فلزات به موتور محرکی به نام صنعت ساختمانسازی وابسته است اما در این میان نباید تنها به فکر تامین نیاز داخل
بود.
بسیاری از بخشهای صنعتی در حوزه رقابتی، عملکرد ضعیفی دارند. در حقیقت بخش داخلی در بسیاری از پروژهها از محصولات داخلی استفاده میکند و این امر باعث میشود تا مدیریت معادن کمتر به فکر ارتقای محصولات خود باشند. در واقع میتوان گفت تولید انبوه باعث شده از کیفیت محصولات تولیدی کاسته شود.
سیاستهای تشویقی دولت برای معادن
ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران نیز در گفتوگو با صمت درباره راهکارهایی که منجر به تحریک در بازار تقاضای مواد معدنی میشود، اظهار کرد: نخستین کار برای ایجاد تحرک در بازار مواد معدنی فعال نگهداشتن معادن است. این در حالیاست که قیمت کانیهای فلزی و غیرفلزی در جهان کاهش یافته اما در قیمت تمامشده محصول نهایی تغییری ایجاد نشده است. بهعنوان مثال در قیمت سوخت مصرفی معادن، حملونقل و حقوق دولتی معادن تغییری دیده نشده است.
او بر این باور است که شرایط معدنی ایران وضعیت سخت و مشکلی است و برای آزاد شدن از آن باید برنامهریزی کرد. از آنجایی که معادن ایران بیشتر در مناطق دورافتاده و کمتر توسعهیافته و محروم قرار دارند، دولت میتواند سیاستهای تشویقی را برای توسعه و رونق معدنکاری به کار گیرد. یکی از راهکارها این است که حقوق و عوارض دولتی معادن که افزایشیافته را به شرایط قبلی باز گرداند. درباره حملونقل نیز باید زمینه را برای کاهش هزینهها فراهم کرد که راهکار آن تامین ماشینآلات است. در حال حاضر معادن به دلیل کمبود نقدینگی توان مالی برای تامین ماشینآلات معدنی ندارند.
جمیلی ادامه داد: در حال حاضر دولت برای خرید خودروهای سبک، تسهیلات با سود ۱۶درصد به متقاضیان میدهد این اقدام میتواند برای بخش معدن نیز اجرایی شود. در واقع در این میان بانکها میتوانند به کمک دولت بیایند و با ارائه تسهیلات به معدنیها بخشی از نیاز مالی آنها را برای خرید ماشینآلات تامین کنند تا در نهایت به کاهش هزینههای حملونقل منجر شود. در واقع باید سیاستهای حمایتی و تشویقی دولت به بخش معدن بیشتر شود.
جمیلی معتقد است که برای صادرات موادمعدنی نیز باید تدبیری اندیشید و مشکلات موجود در آن را رفع کرد. البته هماکنون شرایط بسیار مناسبی برای فرآوری مواد معدنی وجود دارد زیرا قیمت مواد معدنی با افت روبهرو شده و فرآوری معدنکار را به سود خوبی خواهد رساند.
رییس خانه اقتصاد ایران گفت: برای رسیدن به موارد یاد شده باید طرحها و برنامههای بخش معدن را تعریف کرده و بازار سرمایه را برای حضور و سرمایهگذاری در بخش فرآوری مواد معدنی تشویق کرد زیرا فرآوری مواد معدنی در نزدیکی معادن بازده خوبی خواهد داشت.
به دلیل وجود مواد معدنی فراوان در کشور با فرآوری آنها محصولات نهایی معدنی متنوعی خواهیم داشت و از آن مهمتر کمک شایانی به صنایع پاییندستی کشور خواهد شد. در واقع فرآوری مواد معدنی را میتوان راهی برای برونرفت معادن از رکود دانست.
منبع: گسترش صمت