گزارشها نشان میدهد که سرمایهگذاری به قیمت جاری در بخش اکتشاف (بدون احتساب بودجههای سنواتی) در طول سالهای 1384 تا 1387 سیر نزولی تجربه کرده و از رقم 172428.1 میلیون ریال به 149272 میلیون ریال کاهش یافته است.
اتاق خبر – با وجود مزیتها و اهميت بخش معدن در اقتصاد کشور، سرمایهگذاری در زیرساختارها بيانگر آن است که این بخش طی سالهایی در اولویتهای دولت قرار نداشته و سرمایهگذاری در این حوزهها در جهت تسهيل سرمایهگذاری و بهرهبرداری بخش خصوصی از منابع معدنی نيست. در حالی که در سایه همين تمهيدات زیرساختی است که سرمایهگذاری بخش خصوصی در زنجيره ارزش در بخش اکتشافات و بهرهبرداری شكل گرفته و معدن و فعاليتهای مرتبط با آن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست مییابد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که سرمایهگذاری به قيمت جاری در بخش اکتشاف (بدون احتساب بودجههای سنواتی) در طول سالهای 1384 تا 1387 سير نزولی تجربه کرده و از رقم 172428.1 میلیون ریال به 149272 میلیون ریال کاهش یافته است.
این روند برای سرمایهگذاری در بخش بهرهبرداری نيز صادق است. مقایسه آمار سرمایهگذاری در بخش معدن و سایر بخشهای اقتصادی از جمله صنعت بيانگر این مطلب است که با وجود اهميت و نقش این بخش در زنجيرههای توليد ارزش، در اولویتبندیهای سرمایهگذاری به این بخش توجه کمتری شده است.
با این حال در طول دوره مورد بررسی سهم این بخش از کل اقتصاد ملی همواره روند افزایشی را تجربه کرده است.
مجموع هزینههای اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکتهای تحت پوشش در سال 1392 بالغ بر 860 ميليارد ریال بوده است. در آن سال حجم حفاریهای اکتشافی انجام شده نيز در حدود 194 هزار متر بوده که نسبت به سال قبل از آن 3 درصد رشد داشته است.
کم توجهی به بخش معدن در ارتباط با ميزان اعتبار در نظر گرفته شده توسط دولت برای بخش صنعت و معدن برای تجهيز زیرساختارها هم مشهود است. کل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایهای در بخش معدن (در قالب چهار برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی، برنامه زمينشناسی، برنامه اکتشاف و راهاندازی معادن و برنامه ارتقای توليدات صنعتی) در طول دهه اخير 24.658.130 ميليون ریال بوده است که در مقایسه با کل اعتبارات بخش صنعت و معدن 43.06 درصد را به خود اختصاص داده است که با توجه به پتانسيل بالای معدنی در کشور بسيار ناچيز است؛ هر چند که در دو سال انتهایی دوره مورد بررسی بهبود نسبی در این زمينه ملاحظه میشود. البته باید متذکر شد که بخش غالب رقم در نظر گرفته شده (بالای 71 درصد) برای بخش معدن در فصل صنعت و معدن، در قالب برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی آورده شده است که بيشتر این بودجه نيز در برنامههای صنعتی هزینه میشود. با لحاظ این امر طبيعتا سهم بخش معدن از بودجه فصل به مراتب پایينتر از رقم محاسبه شده در این گزارش نيز خواهد شد.
در کل سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش بالادستی فعاليتهای معدنی (اکتشاف و بهرهبرداری) با پتانسيل واقعی بخش تناسبی نداشته است؛ به همين دليل این بخش هرگز نتوانسته است در گذر از مزیت نسبی به مزیت رقابتی جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ملی پيدا کند. همين مساله در بخش پایيندستی معدن (صنایع معدنی) نيز به وضوح مشاهده میشود.
بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غيرنفتی کشور نقش قابل توجهی ایفا میکند. صادرات سنگآهن، مس کاتد، سيمان، فولاد خام، و محصولات فولادی از مهمترین اقلام صادراتی غيرنفتی کشور محسوب میشوند. در سال 1392 ، سنگ آهن و سيمان به ترتيب اولين و ششمين جایگاه را در ميان صادرات غيرنفتی کشور به خود اختصاص دادهاند.
منبع: اتاق خبر
