ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان و نخستین کشور خاورمیانه از نظرداشتن ذخایر معدنی است اما با وجود همه این ظرفیت‌ها نتوانسته‌ایم از این ویژگی‌ها برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.
این روزها عموم معدنکاران با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند، در چند سال اخیر بسیاری از معادن بزرگ وکوچک کشور با موانع گوناگونی در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو شده‌اند که این مشکلات موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری دیگر از معادن شده است. به‌طوری‌که طبق آمار رسمی معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، از حدود ۶ هزار معدن کشور، هزار و ۳۸۸ معدن غیرفعال هستند، یعنی بیش از۲۰ درصد.
بر اساس گزارش‌های مستند و برآوردهای تخصصی، درحال‌حاضر بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی با ۴۰ میلیارد تن ذخایر قطعی در ایران شناسایی شده که ارزش این ذخایر بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. همچنین ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته است. ایران چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیاست و ذخایر شناسایی شده مس آن به بیش از ۳۰ میلیون تن می‌رسد. از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر غنی سنگ‌آهن، اورانیوم و زغال‌سنگ هم در فهرست جهانی در جایگاه بالایی قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته و دست کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد ولی با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و ظرفیت رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت و فرآوری مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و در نتیجه سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.بسیاری از کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه‌گذاری مناسب، سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از ۵۰ درصد باشد. نکته‌ای که حتی در برنامه ششم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و براساس آن تا پایان برنامه ششم باید به ظرفیت تولید ۴۰ میلیون تن فولاد در سال، ۱/۵میلیون تن آلومینیوم و ۱/۵ میلیون تن مس برسیم.
چالش‌های عمده سرمایه‌گذاری
اما باید دید چه عواملی به‌ویژه در چند سال اخیر مانع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن شده است. حال با توافق به عمل آمده بین ایران و گروه ۱+۵ بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده موانع مورد اشاره از مقابل برداشته شود.
افزایش پیش‌بینی نشده هزینه تولید
افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و حمل‌ونقل که معمولاً چند بار در سال اتفاق می‌افتد از موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن است که دورنمای مبهمی را پیش روی سرمایه‌گذار قرار
می‌دهد. چرا که بازگشت سرمایه در این بخش طولانی و زمان بر است و این تغییرات ریسک سرمایه‌گذاری را به بالاترین درجه خود می‌رساند. تغییر مکرر در قوانین و بی‌ثباتی دروضع تعرفه‌های دولتی همچون (حق‌انتفاع، حقوق دولتی، مالیات، تعرفه‌های صادرات و واردات و نوسانات قیمت نیز ریسک را بالا می‌برد.
به نظر می‌رسد قانون معادن ایران در سال ۱۳۷۷ ابلاغ و پس از آن ۳ بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند که این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به‌روزرسانی است تا به این طریق روند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش تسریع شود.
ظرفیت بالای معادن برای سرمایه‌گذاران خارجی
بخش معدن یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها اقتصادی در دنیا برای سرمایه‌گذاران خارجی است اما مشروط به نبود موانع و ایجاد تسهیلات و حذف بوروکراسی‌های اداری. چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری در معادن ایران، یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعات تاثیرگذار در جذب سرمایه‌گذار خارجی، کاهش رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بر مبنای استاندارد سازمان‌های اعتباری جهانی است.
یکی از مهم‌ترین این سازمان‌های اعتباری سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است که ایران نیز به همراه ۳۳ کشور دیگر در آن عضو است. به این ترتیب با توجه به نتایج مذاکرات وین، بازسازی و بازگرداندن رتبه اعتباری ایران به جایگاه قبلی یعنی رتبه ۴ در سال ۲۰۰۰م یا کمتر از آن ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: گسترش صمت
