درخواست ۹ تشکل معدنی برای انتخاب معاونت معدنی با شاخصه های جدید

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
14 ژانویه 2018
جلسه مشترک گروه صنعتی معدنی زرین و دانشکده معدن دانشگاه تهران
22 آوریل 2018

در آخرین روزهای سال ۱۳۹۶، نه (۹) تشکل تخصصی معدن شامل “کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران”، “خانه معدن ایران”، “انجمن سنگ آهن ایران”، “انجمن سنگ ایران”، “انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران”، “اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران”، “انجمن زغال سنگ ایران”، “اتحادیه صادرکنندگان فراورده های سرب و روی ایران” و “انجمن مهندسی معدن ایران”، درخصوص ویژگیهای لازم برای تصدی پست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن پرهیز از پرداختن به مصادیق، در نامه های جداگانه ای به دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و دکتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار ۷ شاخصه مهم در معاونت جدید معدنی وزارت صمت بودند. که مصادیق آن در پی می آید
۱- تسلط بر قانون معادن، قوانین و آئین نامه‌های مرتبط ، بخشنامه‌های موثر ، ضوابط و معیارهای معدنی، قانون نظام مهندسی معدن و قوانین و آئین نامه‌های اجرائی کلان کشور مرتبط با معدن و صنایع معدنی
۲- شناخت کافی از وظائف الزامات حاکمیتی، روابط متقابل حوزه استان‌ها و ستاد و داشتن تجربه ستادی و استانی در معاونت امور معادن و صنایع معدنی
۳- شناخت کسب و کار، بنگاه‌های بخش خصوصی فعال و الزامات مورد نیاز حوزه معدن و صنایع معدنی
۴- داشتن دیدگاه توسعه‌ای، تشخیص درست اولویت‌ها و تسلط بر حوزه معدن و صنایع معدنی به منظور تدوین استراتژی کارآمد
۵- فعالیت‌های معاونت امور معادن و صنایع معدنی می‌بایست کل نگر باشد، توجه به بنگاه‌های بزرگ و در نظر نگرفتن بنگاه‌های کوچک در تصمیمات ضربه بزرگی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و علاوه بر اثرات منفی اقتصادی به کاهش سطح اشتغال به عنوان بزرگترین مطالبه مردم منجر خواهد شد.
۶- تلاش معاونت امور معادن و صنایع معدنی می‌بایست بر کاهش قیمت تمام شده ، توجه به کل زنجیره‌های مختلف از معدن تا صنعت و مشورت کارشناسی با تشکل‌های غیر دولتی و اجتناب از ایجاد تقابل بین وزارت‌خانه و بخش خصوصی استوار باشدو هر اقدامی در خلاف آن، اقدامی علیه منافع ملی است.
۷- ایجاد تقابل با معدنکاران و در نظر نگرفتن مصالح و منافع قانونی و به‌حق آنها راه را بر تعامل سازنده می‌بندد، حال آنکه انتظار میرود معاونت معادن و صنایع معدنی مدافع بخش معدن و صنایع معدنی در مقابل سایر نهاد‌ها باشد.

 

منبع: معدن ۲۴