نخستین جلسه مشورتی بخش معدن مهر سال ۱۳۹۲ با ریاست مهندس نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درحالی برگزار شد که برگزاری جلسات این شورا در دولت قبل متوقف شده بود اما صبح روز شنبه ۵ دی تعداد این جلسات به هفدهمین جلسه شورای مشورتی امور معادن رسید.
جلسات شورای مشورتی بخش معدن در زمان وزارت جهانگیری در وزارت صنایع پیشین برگزار میشد ولی در دولت قبل ادامه پیدا نکرد. در این شورا، سیاستگذاریهای کلی بخش معدن و همچنین مسائل مربوط به بخش معدن مطرح میشود و نمایندگان بخش خصوصی و دولت حضور دارند که اعضای آن با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص شدهاند.
الگوسازی شرکتهای معدنی توانمند
در هفدهمین جلسه شورای مشورتی امور معادن وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: باید با انجام مطالعات؛ تشکیل کارگروههای تخصصی؛ ریسکپذیری، تلاش مضاعف و… موانع سرمایهگذاری در معادن شناسایی و آنها را برطرف کنیم. به گزارش شاتا، محمدرضا نعمتزاده با بیان این مطلب افزود: برای بخش معدن همچون بخش صنعت نیاز است تا استراتژی مستقلی تدوین شده و در آن سیاستها؛ اهداف کمی و کیفی، موانع؛ تسهیل در سرمایهگذاریها، انجام صادرات و… به عنوان راهنمای دائمی در بخش معدن آورده شود. به گفته نعمتزاده؛ جذب و ترغیب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سوی بخش معادن کشور نیازمند اطلاعرسانی و شفافیت در معرفی آنهاست. وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه گفت: باید شرکتهای موفق معدنی را که هم در عملکرد و هم در بورس توانمندهستند برای سایر واحدهای معدنی کشور الگو شوند.
ایجاد واحدهای مهندسی مشاور
براساس این گزارش؛ در هفدهمین جلسه شورای مشورتی امور معادن جعفر سرقینی؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: باید پول معدن در خود معدن سرمایهگذاری شود همچنین همراهی بانکها، موسسات مالی و صندوقها در تقویت بخش معدن اثر بسزایی دارد. وی گفت: در کنار معادن کشور واحدهای مهندس مشاور ایجاد و تقویت شود.
به گفته سرقینی؛ کسانی که خواهان ورود به سرمایهگذاری در بخش معدن هستند باید دارای صلاحیتهای لازم فنی، مالی و تجربه باشند. معاون وزیر صنعت. معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: هماکنون در معاونت معدنی انجام اکتشافات معدنی با جدیت دنبال میشود تا پهنههای معدنی جدیدتری کشف و به سرمایهگذاران معرفی شوند. سرقینی در ادامه گفت: حرکت از معادن کوچک مقیاس به سمت بزرگ مقیاس؛ استفاده از فناوریهای جدید در فرآوری مواد معدنی؛ پرهیز از صدور مواد خام معدنی از موضوعاتی هستند که معدنکاران باید خود را با آن سازگار کنند.
معدن، پیشران اقتصاد کشور
محمدرضا بهرامن؛ رییس هیات مدیره خانه معدن ایران نیز در هفدهمین جلسه شورای مشورتی امور معادن گفت: بخش معدن به عنوان پیشران اقتصادی کشور به شمار میآید. بهرامن بابیان اینکه سرمایهگذاران معدنی باید ریسکهای غیرمشهود را بپذیرند، گفت: گاهی قوانین ومقررات دست و پاگیر مانع ورود سرمایهگذاران به این بخش میشود. وی گفت: درحالحاضر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد همچنین تناسبی بین حجم سرمایهگذاری و میزان ذخایر معدنی کشور موجود نیست. بهرامن خاطرنشان کرد: بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوریهای خاص است تا در جذب سرمایهگذاران خارجی موثر افتد. وی در ادامه تصریح کرد: قابلیتهای معدنی کشور، وضعیت کلی اقتصاد ایران، وضعیت کلی زیر ساختهای کشور، وجود افراد متخصص، وجود دادههای زمین شناختی، ثبات قوانین، فضای کسب و کار و… از موارد قابل توجه سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن است که باید هرچه سریعتر به آنها پرداخته شود.
منبع: گسترش صمت