ریسک سیاسی، یکی از مواردی است که در تصمیمگیری سرمایهگذاران و شرکای خارجی نقش اساسی دارد. با این حال، میتوان ادعا کرد تاکنون این موضوع نادیده گرفته شده است.
نگاه دقیقتر به ریسک سیاسی و شناخت مشکلات موجود بر سر راه ورود سرمایههای خارجی به کشور و بهویژه بخش معدن میتواند مسئولان و فعالان بخش خصوصی را در رسیدن به اهداف خود یاری کند.
موسسه پژوهشی «وریسک مپکرافت» به تازگی گزارش سال ۲۰۱۶م خود را در بررسی وضعیت ریسک سیاسی در نقاط مختلف جهان انتشار داده است. این شرکت در زمینه ارائه خدمات مشاوره سرمایهگذاری به شرکتهای بینالمللی مشغول است و سهام آن هم در بورس نیویورک مبادله میشود.
براساس گزارش منتشر شده، مخاطرات و ریسکهای سرمایهگذاری در ۱۲ ماه آینده پیشبینی شده و به سرمایهگذاران مختلف تصویر دقیقتری ارائه میکند که کدام کشورها در سال ۲۰۱۶م میتوانند خطرات سیاسی کمتری برای سرمایههای آنها داشته باشند. این موضوع بهویژه برای فعالیتهای معدنی اهمیت بیشتری پیدا میکند که هماکنون هم در رکود به سر میبرند و با مشکلات بسیاری مانند کاهش عیار معادن، سقوط قیمت، فشار بر بازار ناشی از کاهش تقاضا و گاهی اعتراضهای کارگری مواجه هستند. اما نکته جالب عنوان شده در این گزارش آن است که سطح پایین قیمت محصولات معدنی به خودی خود یکی از مهمترین عوامل نارضایتی اجتماعی و ریسک سیاسی در کشورهای امریکای لاتین و افریقایی است.
«وریسک مپکرافت» انتظار دارد که افریقا و خاورمیانه شاهد بحرانهای بالقوه زیادی باشند.
در هر صورت، به گزارش وبسایت تخصصی «ماینینگ» افریقا، امریکای لاتین و خاورمیانه تنها مناطقی نیستند که در ماههای پیشرو باید در کنار مشکلات بخش معدن با مخاطرات سیاسی هم دستوپنجه نرم کنند. در این میان، کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا باید منتظر اعتراضها و اعتصابهای کارگری بیشتری در سال ۲۰۱۶م باشند. این ۲ کشور غنی معدنی در سال گذشته، بسیاری از مشاغل معدنی خود را حذف کردند و به این صورت سطح بیکاری در کشورهایشان افزایش یافت؛ موضوعی که دلیل ریشهای آن وضعیت نامساعد بازارهای معدنی جهان بوده است.
کارشناسان معتقدند قیمت پایین نفت هم میتواند در بسیاری از کشورهای وابسته به صادرات این محصول اثرگذار باشد. این کشورها با نرخهای کنونی قیمت نفت با کسری بودجه و مسائل اقتصادی بسیاری مواجه خواهند شد که میتواند در نهایت به ناآرامیهای اجتماعی منجر شود.
افریقا
قاره سیاه که زمانی روزگارش به دلیل هجوم استعمارگران و غارت مواد معدنی تاریک شده بود، در زمان استقلال کشورهایش امید داشت که شاهد روزهای روشن باشد. با این حال، هنوز هم کشورهای این قاره با مشکلات مختلفی مواجه هستند که باید آنها را برطرف کنند. کاهش قیمت مواد معدنی باعث کاهش درآمد و افزایش بیکاری در کشورهای افریقایی شده است. در این شرایط وضعیت ۳۱ کشور از ۴۹ کشور افریقایی با ریسک بالا یا بسیار بالا ارزیابی شده است. بهعلاوه وضعیت آب و هوا و خشکسالی (بهویژه در صورت فعال شدن النینو)، وضعیت ۷ کشور افریقایی وخیمتر خواهد شد. این ۷ کشور که عبارتند از: جمهوری افریقا مرکزی، سودان، کنیا، اتیوپی، کنگو، افریقای جنوبی و نیجریه باید به شدت مراقب اوضاع باشند تا سرمایهگذاران و شرکای معدنی خود را از دست ندهند. انتخاباتهای پیشرو در برخی از کشورهای این قاره و همینطور تروریسم باعث افزایش ریسک در تعدادی از این کشورها خواهد شد.
خاورمیانه
تنش سیاسی بین ایران و عربستان، جنگ سوریه، یمن وعراق، تداوم افت قیمت نفت به همراه خطر داعش ریسکها و مسائل سیاسی سال میلادی جاری است که کشورهای منطقه خاورمیانه باید برای توسعه بخش معدنی خود به آنها توجه کنند. در این میان، شرایط عراق، سوریه، یمن و فلسطین اشغالی بحرانی است و به هیچ وجه نمیتوان انتظار فعالیتهای معدنی را در این کشورها داشت. ایران براساس این گزارش یکی از امنترین کشورهای منطقه به شمار میآید و با وجود احاطه شدن با عوامل ایجاد ناامنی در منطقه میتواند امیدوار باشد که با وضعیت سفید و امن خود، شاهد ورود سرمایهگذاران خارجی باشد.
در هر صورت، مهمترین مسئلهای که گزارش انتشاریافته اخیر از ریسکهای سیاسی درباره ایران مطرح میکند، تنش ایجاد شده با عربستان است. با این حال، سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با صمت، قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان را خطری جدی برای اقتصاد کشور و بخش معدن ندانسته بود. وی گفت: این بحران هم تا ۳ یا ۴ ماه آینده برطرف خواهد شد و نمیتوان بابت آن نگرانی زیادی داشت. به عقیده رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، خاورمیانه یک منطقه بحرانخیز است و باید کشور را نسبت به این بحرانها مصون کرد. راهکار وی برای رسیدن به این هدف، تسهیل روند ورود سرمایههای خارجی به کشور و برداشتن موانع موجود و همچنین تقویت بخش خصوصی برای ارائه نظرات کارشناسی و حتی مذاکره با شرکتهای خارجی است.
امریکای جنوبی
پس از افریقا و خاورمیانه که مناطق معدنی بالقوه و قدرتهای آینده بازارهای جهان هستند، گزارش «وریسک مپکرافت» به طور ویژه به بررسی اوضاع کشورهای امریکای جنوبی پرداخته است. کشورهای این منطقه در سالهای گذشته رشد قابلتوجهی داشتهاند و بهتدریج اثرگذاری بسیاری در بازارهای معدنی جهان بهدست آوردهاند. در این میان، قیمت برخی از محصولات معدنی جهان مانند سنگآهن، مس و نیکل به اوضاع امریکای جنوبی و فعالیت کشورهای آن بستگی دارد. ریسک سیاسی بالا در این منطقه میتواند بر بازارهای معدنی تمام دنیا اثر بگذارد.
در ۱۲ ماه آینده، ناآرامی سیاسی ناشی از فساد مقامات ارشد در برزیل و شیلی، افت قیمت مواد اولیه ونفت و اثر آن بر اقتصاد کشوهای برزیل، شیلی، پرو، ونزوئلا و… از مهمترین عواملی است که تعیینکننده وضعیت عملکردی بخش معدن کشورهای منطقه امریکای جنوبی است. علاوه بر این عوامل، انتخابات ریاستجمهوری امریکا و احتمال تغییر سیاست دولت این کشور در قبال همقارهایهای لاتین خود بر مخاطره موجود و ابهام شرایط میافزاید. «النینو» هم میتواند شرایط را برای فعالیتهای معدنی دشوارتر کند. بارندگیهای شدید ناشی از آن در ماههای آینده میتواند کشورهایی مانند شیلی و پرو را به شدت تحتتاثیر قرار دهد.
منبع : گسترش صمت