اسفند ۹۴ در تاریخ ثبت شد. مشارکت گسترده مردم و تغییر قابل توجه نمایندگان مجلس نهم و راه نیافتن بسیاری از آنها به مجلس شورای اسلامی نشان داد که از تقابل سیاسی بیش از حد مجلس شورای اسلامی و دولت سودی عاید منافع ملی نمیشود.
بنابراین مردم ترجیح میدهند برنامهها و طرحهای اقتصادی در آرامش پیگیری شوند. با این شرایط، مجلس دهم شورای اسلامی در حالی تشکیل میشود که طیف نمایندگان بسیار متعادلتر شده و میتوان انتظار داشت همکاریهای مجلس شورای اسلامی و دولت افزایش یابد. اما این شرایط تا چه حد میتواند منجر به افزایش همکاریهای اقتصادی ایران و جهان شده و زمینه توسعه معدنی را فراهم آورد؟
۲ نشانه خوب انتخابات برای معدن
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با صمت، نتیجه انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی را از ۲ نظر مثبت ارزیابی کرد. سعید صمدی گفت: در مرحله نخست، حضور مردم بسیار گسترده و قابلتوجه بود که باعث صلابت و استحکام نظام میشود. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که هر قدر نظام سیاسی کشور مستحکمتر باشد، در روابط خارجی و مذاکرات با کشورهای دیگر، موفقتر خواهیم بود. در این شرایط، دولتهای خارجی حساب بیشتری روی طرفهای مذاکره ایرانی باز خواهند کرد، راحتتر مذاکره میکنند و شرایط بهتری را هم در نظر میگیرند. در این صورت، توانایی چانهزنی ایران در مقابل شرکای خارجی افزایش مییابد. این اتفاق را در سال ۱۳۹۲ هم مشاهده کردیم که پس از استقبال گسترده مردم و انتخاب روحانی به عنوان رییسجمهور ایران، دنیا هم حساب دیگری روی کشور باز کرد و روابط بهبود یافت. بهطور کلی نظام سیاسی ایران از پشتوانه مردمی قابلتوجهی برخوردار است و هر قدر شرکت در انتخابهای مختلف افزایش یابد، مزایای آن را میتوان به وضوح مشاهده کرد.
صمدی ادامه داد: اما نتیجه انتخابات و نمایندههای راهیافته به مجلس شورای اسلامی هم دلیل دیگری است که میتواند کشور را در راه رسیدن به اهداف اقتصادی و معدنی خود یاری کند. بهطور کلی طرفهای خارجی تمایل دارند درباره دولت اطلاعات کافی داشته و بدانند با چه کسانی در حال مذاکره هستند. بهطور طبیعی، هر قدر دولت از قدرت و تکیهگاه مستحکمتری برخوردار باشد، در این راه موفقتر خواهد بود. سرمایهگذاران خارجی هر قدر احساس کنند که ماندگاری یک سیاست بیشتر است، راحتتر با دولت آن مذاکره کرده و حاضرند امتیازهای بیشتری به آن بدهند. تشکیل مجلسی که تا حدی همسوی دولت باشد، مسئولان دولتی را در این راه یاری میکند.
عقلانیت، زمینه توسعه معدن
صمدی با بیان اینکه انتخاباتی که برگزار شد، باعث تغییر اساسی در ترکیب مجلس شورای اسلامی شد، گفت: به همین نسبت، با آنکه نمیتوان گفت نمایندگان تا چه حد حامی دولت هستند، اما قطعا در خط اعتدال قرار دارند و با سیاست و اصول بینالمللی هماهنگی و تناسب بیشتری دارند. این افراد کسانی هستند که پیام برجام را شنیدهاند و فرصت را درک کردهاند. با توجه به آنکه هیچکدام از جناحهای سیاسی نتوانستهاند اکثریت کرسیهای مجلس شورای اسلامی را بهدست آورند، به نظر میرسد که افراد معتدل و با تجربه به خانه ملت راه یافتهاند.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ابراز امیدواری کرد با ورود این افراد که تجربه و درایت بیشتری دارند، حرف نهادهای اجرایی، بخش خصوصی، فعالان عرصه صنعت و معدن و مردم بهتر شنیده شده و به همان نسبت فضای کسبوکار بهتری را برای فعالیت فراهم کنند. از طرف دیگر بین نمایندگان دور دهم میتوان تعدادی از فعالان قدیمی با تجربه صنایع و معادن کشور را مشاهده کرد که دید عمیقتری نسبت به مشکلات موجود دارند و میتوان نسبت به آینده اقتصادی و معدنی کشور امیدوار بود.
کاهش کشمکش، افزایش بازدهی
صمدی در پایان با بیان اینکه با شرایط جدید و تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی، فشارهای جناحی بر دولت کاهش خواهد یافت، گفت: رفتارها به سمت عقلانیت و مصلحتاندیشی بیشتر پیش خواهد رفت. با این حال، باز هم آنها باید نسبت به رفتارها و سخنان خود دقت به خرج دهند. یکی از مشکلاتی که همواره دولت و کشور با آن مواجه بوده، تمایل نمایندگان مردم به رفع مشکلات منطقهای و محلی خود و بیتوجهی به مصالح کل کشور بوده است. همانطور که رهبر معظم انقلاب به این نکته مهم اشاره کردند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان یک منطقه و ناحیه نیستند و نمایندگان کل کشور هستند، آنها هم باید به این موضوع توجه کنند که در تصمیمگیریها و رفتارهای خود، مصالح کل کشور را در نظر داشته باشند. در هر صورت، با توجه به عقلانیت بیشتر مجلس دهم، انتظار میرود زمینه حرکت به این سمت فراهم شود.
فراهم شدن زمینه توسعه
عضو هیاترییسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم در گفتوگو با صمت گفت: تغییراتی در مجلس شورای اسلامی مشاهده میشود و نکته قابل توجه آن راهیابی تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در آن است که میتوان این اتفاق را مثبت ارزیابی کرد. تصور میشود با ورود این افراد به خانه ملت، باید بیش از پیش به سرمایهگذاری و افزایش مناسبات اقتصادی با کشورهای جهان اهمیت داد. این وضعیت بهویژه در بخش معدن مشاهده میشود. بخش معدن کشور با توجه به آنکه تاکنون سرمایهگذاریهای کافی در آن نشده و بهویژه در بخش فرآوری با مشکل مواجه است، فرصت مناسبی برای توسعه است. این شرایط میتواند زمینهساز تحولی قابل توجه باشد: حرکت به سمت اقتصاد معدنی.
سهراب شرفی تصریح کرد: ایران دهها و شاید صدها برابر نفت و گاز، ذخیره معدنی دارد که میتوان از آن بهره گرفت. انتظار میرود که در دوره جدید مجلس شورای اسلامی، با توجه به نزدیکی تفکرات و خرد جمعی مجلس شورای اسلامی و دولت، راه برای توسعه بیشتر بخش معدن باز شود و دیگر خبر تلخی از دعواها و کشمکشهای حاشیهای نشنویم که ریشه در خواستههای نابجای گروهی و حزبی داشته است. مردم خواستار آن هستند که کشور به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کند که نقش معدن هم در این بین بسیار پررنگ است.
شرفی ابراز امیدواری کرد که از مخالفتها و کارشکنیهایی که هزینه آن را مردم پرداخت کردهاند، خبری نباشد. در صورتی که در این دوره هم این اتفاق نیفتد، در حق مردم ظلم شده است. وی گفت: در مجلس دهم شورای اسلامی میتوان انتظار داشت که تلاشهای بیشتری در حوزه اقتصاد انجام شده و فعالیتهای سیاسی محدود شود. دلیل این موضوع هم آن است که وزارت امور خارجه کشور به اندازه کافی توانمند و کارآ است و نیازی ندارد که برای رفع مشکلات سیاسی و دیپلماسی از کمک دیگر نهادها و قوههای کشور استفاده کند. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی میتواند بر انجام وظایف و نقشهای اقتصادی خود متمرکز شود.
اقتصاد معدنی در پیش
عضو هیاترییسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس در پایان گفت: با حرکت مجلس شورای اسلامی به سمت اصلاح و حل مشکلات اقتصادی میتوان امیدوار بود که سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و به ویژه در حوزه معدن افزایش یابد و در سالهای آینده شاهد شکوفایی بخش معدنی باشیم که تا به حال به ظرفیتهای عظیم و جهانی آن توجه کافی نشده است. در این صورت، اقتصاد ایران هم از وابستگی به درآمدهای نفت و گاز نجات مییابد و به سمت توسعه بیشتری حرکت خواهد کرد. این هدف بهویژه از آن جهت قابل دستیابی است که تجربه مجلس نهم شورای اسلامی هم پیش روی نمایندگان مردم قرار دارد و آنها میتوانند به وضوح مشاهده کنند که این مجلس، خروجی و اثر مثبتی بر اقتصاد کشور نداشته است. آنها بیش از آنکه به تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری خارجی و زمینهسازی توسعه اقتصادی کمک کنند، با تصویب قوانین دستوپاگیر و تحمیل به فعالان اقتصادی کشور مانع از تحرک قابل توجه آنها و رونق اقتصاد میشدند. با این حال، این امیدواری وجود دارد که این اوضاع با نشانههای مشاهده شده، متحول شود.
منبع: گسترش صمت