جلسه کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با حضور داریوش اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی، محمدرضا عربی شاهی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و مهرداد شکوهیرازی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران، بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد.
در این جلسه بر از بین رفتن بنگاهداری بین سازمانهای بزرگ فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین نبود استراتژی برای برنامههای بلندمدت از سوی بخش معدن تاکید شد به همین دلیل کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خبرداد پیشنهاد تدوین استراتژی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است.
حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی معادن
در این جلسه نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات مهمی که از سوی شورای عالی معادن انجام شد، تغییر نکردن حقوق دولتی معادن در سال ۹۵ و ۹۴ است، گفت: این اقدام برگ برندهای برای بخش معدن به شمار میآید.
به گزارش معدن ۲۴، داریوش اسماعیلی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیشترین خدمات در حوزه معدن را در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ارائه داده و میتوان گفت در دوره جدید، میزان خدمات و فعالیتهای ارائه شده بیشتر خواهد شد.
وی با دفاع از عملکرد شورای عالی معادن افزود: شورای عالی معادن مجموعه مناسبی از افراد را در خود جا داده و پذیرای فعالان بخش خصوصی نیز بوده است بهگونهای که در آن شاهد حضور نمایندگان بخش خصوصی فعال در حوزه معدن نیز هستیم.
اسماعیلی بر این باور است که در شورای عالی معادن حضور کارشناسان باتجربه در حوزه معدن به عنوان نماینده از سوی بخشهای مهم حوزه معدن همچون خانه معدن ایران و سازمان نظام مهندسی معدن کافی بوده و نیازی به حضور روسای بخشهای یادشده، وجود ندارد.
پژوهش فراموش شده است
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه قانون مکرر ۲۴ معادن در استانها اجرا نمیشود و این موضوع مورد انتقاد مجلس شورای اسلامی قرار داشته است و در این باره با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز صحبتهایی انجام شده زیرا بر این باور هستیم که حضور نماینده از تمام سازمانها در استانهای مختلف، بسیاری از مشکلات معادن را برطرف خواهد کرد.
اسماعیلی افزود: یکی از موضوعهایی که در حوزه معدن به فراموشی سپرده شده، پژوهش است که دلیل آن نیز نداشتن درک از میزان اهمیت این بخش است.
پیشنهاد تدوین استراتژی معدنی
یکی از موضوعهایی که همواره از سوی فعالان بخش معدن مطرح شده و مورد انتقاد قرار دارد، نبود استراتژی مشخص برای این حوزه و حتی برخی از صنایع وابسته به آن است.
نایب رییس کمسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی نیز درباره تدوین استراتژی بخش معدن گفت: پیشنهاد تدوین استراتژی صنعت و معدن به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است. تدوین برنامه مشخص برای تولید در بخش معدن و صنایع معدنی همچون فولاد و آلومینیوم جزو مواردی است که باید در تدوین استراتژی به آن پرداخته شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه به شدت با خامفروشی مواد معدنی مخالف است، افزود: فعالان حوزه معدن باید تلاش کنند تا ارزشافزوده در صنایع ایجاد شود.
وی همچنین در ادامه با انتقاد از نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن گفت: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید در توسعه روستاها هزینه شود؛ زیرا این مقدار حقوق دولتی اگر در روستاها و مناطقی که محدودههای معدنی در کنار آنها قرار گرفتهاند هزینه میشد، دیگر شاهد بروز مشکلات از سوی بومیهای منطقه برای فعالان معدنی نبودیم.
وی بر این باور است که حقوق دولتی نباید صرف هزینههای جاری کشور شود بلکه باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارگرفته تا صرف توسعه معدن و زیرساختها شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران با انتقاد از رفتار برخی تشکلها گفت: تشکلهای معدنی نباید تنها در زمان مشکلاتی مثل وضع عوارض صادرات معترض باشند؛ باید در تمامی موارد مطالبهگر بوده و حضور داشته باشند.
اسماعیلی در جلسه کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران درباره تغییرات به وجود آمده در قیمت مواد معدنی در بازار جهانی نیز اینچنین گفت: زمانی که بهای سنگآهن از ۱۴۰ به ۵۰ دلار میرسد باعث صدمه دیدن بخش خصوصی میشود. در این میان صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی میتواند به عنوان حامی فعالان معدنی، وارد عمل شود.
وی عملکرد برخی ازدادگاهها نسبت به دعاوی بین معدنکاران را مورد انتقاد قرار داد و افزود: قضات به مشکلات بخش معدن آشنا نیستند به همین دلیل در تلاشیم قضات را با بخش معدن و چالشها و مشکلات موجود در آن آشنا کنیم.
به گفته وی، همچنین قانون نظام مهندسی معدن باید اصلاح شود که در غیراین صورت معدنکاران بازنده خواهند بود.
پیشنهاد تبدیل صندوق بیمه معدن به بانک عامل برای معدنکاران
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی که یکی از حاضران در جلسه کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران بود، اظهار کرد: براساس قانون باید سالانه ۵ درصد حقوق دولتی معادن به این صندوق اختصاص یابد اما متاسفانه هر سال ۱۰۰میلیون تومان پرداخت شده است.
محمدرضا عربی مزرعه شاهی در ادامه گفت: در بسته ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت برای حمایت از تولید، بخش معدن دیده نشده و این امر باعث پرسش برای مشتریان صندوق بیمه شده که چرا تسهیلاتی برای بخش معدن در این بسته دیده نشده است.
وی در ادامه پیشنهاد کرد: صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی به بانک عامل تبدیل شود تا منابع مالی از طریق صندوق به طور مستقیم به واحدهای معدنی تزریق شود.
عربی مزرعه شاهی در ادامه به همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن ایران اشاره کرد و گفت: بین صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن تفاهمنامهای به امضا رسیده که بر اساس آن در ۳۱ استان کشور برای این صندوق، شعبهای تاسیس میشود.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی افزود: بسیاری از سازندگان بزرگ ماشینآلات معدنی خواهان همکاری و ارائه ماشینآلات به معادن هستند. اما در صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و بانکها ساز و کاری برای تضمین بهرهبرداران برای خرید ماشینآلات وجود ندارد که همین موضوع باعث شده تا سازندگان ماشینآلات معدنی تمایل خود را نسبت به بازار ایران از دست داده و به نوعی عقبنشینی کنند. عربی مزرعه شاهی افزود: سرمایه صندوق بعد از ۱۰ سال از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. با این حال بسیاری از بودجههای وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای معدن بیشتر روانه صنعت خودرو میشود.
هدف کمیسیون معدن؛ شفافسازی است
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با شفافسازی اطلاعات، حذف رانت در معدن و آگاهی عموم از مصوبات معدنی دولت در حوزه معدن است.
سعید صمدی بر این باور است که سازمانهای بزرگ و گاه دولتی باید از بنگاهداری فاصله بگیرند و بیشتر نقش سیاستگذار داشته باشند.
منبع: گسترش صمت
